أفادت مصادر مطلعة أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة كيفية إلغاء الدعم عن غاز البوتان أنهت أشغالها وحددت السيناريوهات المحتملة، مؤكدة أن خيار الإلغاء أصبح مؤكدا في انتظار اتنخاذ القرار السياسي. وأوضحت مصادر “إحاطة” أن الحكومة تنتظر الظرف المناسب من أجل الإعلان عن القرار ودخوله حيز التنفيذ، حيث أن تراجع أسعار الحروقات في السوق الدولي يعتبر ظرفا مناسبا لإعلان قرار من هذا القبيل، بالنظر إلى أن انعكاسه على الأسر سيكون محدودا.
وكانت الحكومة راسلت، سابقا، “لاغارد”، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي،تخبرها أن الحكومة تدرس إجراءات من أجل التقليص التدريجي للاعتمادات المخصصة لدعم غاز البوتان، من خلال التشجيع على استعمال مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى اعتماد مقتضيات من أجل التخفيف من تكاليف دعم الدقيق الوطني على الميزانية العامة. وما زال دغم قنينات الغاز يمثل ثقلا على ميزانية الدولة، حيث تجاوزت التكاليف المخصصة لهذا الغرض، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، 5 ملايير و 500 مليون درهم.
وأصبحت جل الضيعات الفلاحية تمثل عنصر استنزاف لميزانية الدعم، حيث يتم استعمال قنينات الغاز من أجل جلب المياه من الآبار للقيام بعملية الري، وتستهلك كميات كبيرة من القنينات لهذا الغرض، ما يمثل استنزافا لأموال الدعم التي خصصت في الأصل لدعم أسعار هذه المادة للاستعمال الأسري. ويمكن بسهولة، خلال التنقل عبر الطريق السيار الرابط بين البيضاء وسطات، ملاحظة عشرات من القنينات المصطفة أمام الآبار والمستعملة للري، وتعرف هذه الظاهرة انتشارا في مختلف المناطق الفلاحية، خاصة السقوية منها.
و 31 يوايوز فات، إذا باقي غا راس العام!