دعا المشاركون في ندوة نظمت، اليوم الجمعة بمراكش، حول موضوع “قانون محاربة العنف ضد النساء.. المستجدات والمقاربات”، إلى ضرورة إدراج هذا القانون الجديد في السياسات العمومية قصد تنزيله وتفعيله على أرض الواقع على نحو أفضل وضمان حماية حقيقية للنساء من العنف.
وأضافوا خلال هذه الندوة، التي نظمت بشراكة بين جمعية النخيل والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، أن إصدار هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري، يعد مكسبا هاما بالنسبة للنساء ومن شأنه ضمان حماية المرأة من كل أشكال العنف الممارس ضدها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية النخيل الحسين الراجي، على ضرورة مأسسة هذا القانون والحرص على تنفيذه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن النص القانوني بحد ذاته لا يكفي لمناهضة العنف ضد النساء، بل يعد أداة قانونية لتشجيع وحث المتدخلين على إدراجه ضمن السياسات العمومية قصد تطبيقه على أرض الواقع.
وقال الراجي، إن العنف المبني على النوع الاجتماعي شكل ظاهرة مقلقة في المجتمع المغربي لا سيما في إطار العلاقات الزوجية مما حد من تمتع النساء بحقوقهن سواء كما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية أو كما أعلنها دستور المملكة.
من جانبه، اعتبر نائب مدير برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب أحمد جزولي، أن هذا القانون بمثابة تتويج للتوجهات التي سلكها المغرب من أجل إصلاح منظومته التشريعية ولمطالب ونضالات الحركة الحقوقية والنسائية بالمغرب لحماية النساء من العنف.
كما يشكل هذا القانون، يضيف جزولي، مكسبا كبيرا لطالما ناضل من أجله المجتمع والحركات الحقوقية والنسائية ويعتبر خطوة هامة للسير قدما نحو مناهضة كل أشكال العنف الممارس ضد النساء.
أما رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش عبد الحق نعام، فأبرز من جهته، أن هذا القانون جاء ليكفل حماية حقيقية للمرأة المغربية ضد كل أشكال العنف الممارس عليها، مشددا على ضرورة إدراجه ضمن السياسات العمومية لضمان تفعيله وتطبيقه على أرض الواقع.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذه الندوة، التي تندرج في إطار برنامج دعم قدرات المجتمع المدني بالمغرب الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من طرف منظمة “كونتبارت أنترناسيونال”، هو فتح المجال لجميع المتدخلين في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي من أجل تدارس هذا القانون ومساءلته بصدد المضامين التي جاء بها.
كما يشكل هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين بمشاركة قضاة ومحامين ورجال السلطة وفعاليات المجتمع المدني، فرصة للتعريف بمقتضيات هذا القانون الجديد، وكذا مناسبة لإرساء وعي تام حول حقوق المرأة والإهتداء إلى توصيات تكون بمثابة أرضية تكميلية لمسار الترافع المحلي والوطني الذي انخرطت فيه جمعيات المجتمع المدني.
ويناقش المشاركون مواضيع تهم بالخصوص”مستجدات الأحكام الزجرية والمسطرية لقانون رقم 103/13″، و”آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف”، و”رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قانون محاربة العنف ضد النساء”، و”من أجل سياسات عمومية فعالة للنهوض بمحاربة العنف ضد النساء”.
