المطالبة باستئناف العمل بـ”سامير”

قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن “مصفاة المحمدية لتكرير البترول كانت وما تزال ضرورية ومهمة للمساهمة في ضمان الأمن الطاقي، وتوفير الحاجيات البترولية للمغرب، والحد من التلاعبات الحالية في جودة وأثمان المحروقات، وتعزيز المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة”.
وأضافت الجبهة التي تضم ممثلي هيئات نقابية وسياسية، وحقوقية، أن “مسؤولية الدولة المغربية، والحكومات المتعاقبة ثابتة ومؤكدة في الوصول لتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، من خلال الخوصصة المظلمة، والتقصير في الرقابة، ومجاراة التسيير الفاسد والمدمر للمدين”. وأن “استئناف الإنتاج، ورفع العراقيل والصعوبات التي تواجه ذلك، يبقى هو الخيار الوحيد للحد من حجم الخسائر الفظيعة، وإنقاذ المصفاة من الانقراض، وفتح آفاق جديدة لبقاء وتطوير تكرير البترول في المغرب”.
وطالبت الجبهة، في بيان صادر عنها، من كل السلطات والجهات المسؤولة ودوائر القرار، بـ”التفاعل الإيجابي مع القضية، واعتماد الجرأة والشجاعة المطلوبة لانتشال هذه المعلمة الوطنية من الاندثار، والعمل على عودة نشاطها الطبيعي في أقرب الآجال الممكنة، من خلال كل الصيغ الممكنة والقابلة كلها للتحقيق، سواء عبر التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والأبناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال”.
واعتبرت الجبهة أن “تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية لم يأتي من العدم ولا من السماء، وإنما كان بسبب المسؤليات التقصيرية للعديد من الأشخاص والمؤسسات، مما يستوجب تحريك المساطير والإجراءات اللازمة القانونية في الموضوع”، موضحة أن الجبهة الوطنية “بصدد التحضير للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر الذي لحق البلاد والعباد”.
واجتمع المجلس الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أمس السبت 15 شتنبر 2018 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بعد التأسيس في 20 يوليوز 2018، من طرف العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية والشخصيات والخبراء والمحامون والبرلمانيون وعمال مصفاة المحمدية.
وبتداول المجلس في أهمية صناعات تكرير البترول وضرورة حمايتها وتطويرها للاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني، والوقوف على الأسباب في تعطيل الإنتاج بشركة “سامير”، وما لحق ذلك من خسائر فظيعة اقتصاديا وماليا واجتماعيا وتنمويا واستغلال الفرصة لإشعال النار في ثمن المحروقات وتدمير القدرة الشرائية للمستهلكين وعموم المواطنين.