دعا المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة إلى “احترام التزامات المغرب الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في موضوع الهجرة واللجوء، وحفظ كرامة وحقوق المهاجرين، وطالبي اللجوء”، مشيرا إلى أن ذلك “لن يتأتى ذلك إلا بالتسريع بإصدار قانون للهجرة، وفقا للمعايير الدولية، والمبادئ التوجيهية العامة بشأن حقوق المهاجرين، والإسراع بإخراج قانون خاص باللجوء مطابق ومتلائم مع اتفاقية جنيف 1951”.
واعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ صادر عن اجتماعه الشهري، أمس الأحد 16 شتنبر 2018، أن “تدبير ملف الهجرة واللجوء يحتاج إلى تظافر جهود كل دول المنطقة والتعاون فيما بينها في هذا الصدد”.
وفي الوقت الذي سجل، البلاغ، الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن “المغرب بذل جهودا إيجابية منذ 2013 من خلال الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء”، أشار إلى أن “التطورات الأخيرة مست بمصداقية هذه السياسة، داعيا، في الأن نفسه إلى “فتح تحقيق في الأحداث التي وقعت، أخيرا، حفظا لكرامة المهاجرين، وطالبي اللجوء واللاجئين، وإعمال حقوقهم الأساسية”.
وكان المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان التأم في اجتماعه الشهري، أمس الأحد 16 شتنبر 2018، وتداول فيه مجموعة من القضايا الحقوقية، التي شهدها المغرب، خلال الأسابيع الماضية، منها التطورات المرتبطة بموضوع الهجرة واللجوء، بعد المحاولات العديدة والمتكررة التي شهدها شمال المغرب من الهجرة غير النظامية إلى الضفة الأخرى عبر البحر المتوسط، أو محاولة اقتحام بالقوة للجدار الفاصل بين سبتة المحتلة والمغرب وما خلفته هذه المحاولات من مآسي ووفيات لمهاجرين غير نظامين في عرض البحر وإصابات في صفوفهم وصفوف القوات العمومية إلى جانب إبعاد 116 مهاجرا غير نظامي من سبتة و متابعة17 عنصر منهم بابتدائية تطوان.
حقوقيون يطالبون الحكومة بحفظ كرامة وحقوق المهاجرين
