وجهت جمعية أخيام للتنمية بقيادة ودائرة اميلشيل بعمالة ميدلت رسالة شديدة اللهجة، إلى رئيس اللجنة المنظمة لموسم إملشيل لإعلان انسحابها من تنظيم الموسم، الذي سبق تأجيل تنظيمه لأسباب تتعلق بالمناخ أولا، وأخرى ترتبط بتوقيته الذي صادف الانتخابات.
وقال إدريس السوسي، أحد أعضاء الجمعية التي ساهمت الموسم السابق في التنظيم بشكل كبير، إن الانسحاب جاء كخطوة احتجاجية على وزارتي الفلاحة والصحة، مضيفا أن الوزارتان تلكأتا في تحمل مسؤولياتهما في مواجهة “الجمرة الخبيثة”، التي بدأت تنتشر بشكل خطير في عشرات الدواوير.
وقال نفس الفاعل الجمعوي، إن جمعية أخيام تلعب دورا كبيرا في الموسم، وحتما سيكون لانسحابها وقع كبير على الموسم، “كنا من السباقين في التنظيم، ماليا ومعنويا، إذ نساهم في الإيواء، ففي ليلة الافتتاح يحضر الموسم على الأقل 50 ألف شخص، لكن بالنسبة لنا إذا كان المرض متفش، والحكومة لا تعير المنطقة أهمية إلا حين يحل الموسم فإننا سنقاطع أنشطتها”.
ووجهت الجمعية اللوم إلى الوردي وأخنوش، إذ لم توفر وزارة الفلاحة من جهتها أطباء بياطرة بالمنطقة لمراقبة الحالة الصحية للقطعان، فيما لم تواكب الثانية المصابين بهذا الداء حتى يتماثلوا للشفاء نهائيا خارج البهرجة الإعلامية المواكبة لتحرك أطرها بالمنطقة.
وقالت الجمعية إن موسم إميلشيل يعتبر أرضية خصبة لتوسع هذا المرض لما يعرفه من انتشار الذبيحة السرية، وتوافد الزوار من كل أنحاء البلاد، مدينة في نفس الوقت “الموقف المتخاذل للقطاعين الوصيين على المجال”.
وعقدت مصالح وزارة السياحة وعمالة ميدلت اجتماعا للتنسيق بينهما لإعطاء انطلاقة للموسم.
يشار إلى أن التوقيت الجديد لتنظيم الموسم يصادف التساقطات المطرية الغزيرة في المنطقة، ما يهدد بنسفه من جديد، بعد أن كانت الأسر استعدت له سابقا، ونصبت خيامها، قبل أن تعلن السلطات المحلية عن تأجيل تنظيم الموسم، بعد أن جرفت السيول بعض أمتعة اسر بعض القبائل التي وفدت على المنطقة لتنظيم الموسم.
وسيعرف موسم الخطوبة هذه السنة احتجاجات من نوع آخر، حسب ما أفادت به فعاليات حقوقية أخرى، نظرا لأن الموسم يسجل حالات تزويج قاصرات، إذ رغم حرص وزارة العدل على أن تفرض السنة الماضية سنة 17 سنة وستة أشهر أقل سن لتزويج القاصرات، إلا أنها سمحت بتزويج الفتيات اللواتي يمنحهن طبيب المنطقة شهادة طبية تؤكد قدرتهن البدنية على الزواج !!!
