أفاد مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الانسان، أن الملك محمد السادس، رفض استقالة لحسن الداودي من منصبه وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والذي سبق أن أعلن حزب العدالة والتنمية أنه قدمها للأمانة العامة، على إثر ردود الفعل التي أثيرت عقب خروج الداودي مع متظاهرين ضد حملة المقاطعة، من عمال شركة سنطرال.
وكان لحسن الداودي، حسب بلاغ للأمانة العامة، حينها، قدم استقالته من حكومة سعد الدين العثماني.
وأوضح مصطفى الرميد، خلال مشاركته في برنامج “في الصميم” للزميل سمير شوقي، صباح الثلاثاء، أن لحسن الداودي عندما قدم استقالته فهناك مؤسسات ستتعامل معها، من ضمنها مؤسسة رئاسة الحكومة والمؤسسة الملكية، مشيرا إلى أن المؤسسة الملكية تمارس اختصاصاتها ولا يمكن مساءلتها، ويمكن أن تقبل أو ترفض الاستقالة، ولم يحسم الرميد في الأمر، فيما استنتج الزميل شوقي وخلص في الرد على الوزير الرميد بالقول “إذا استقالة الداودي رفضت، الموضوع واضح”.
وكان الرميد أكد، في وقت سابق، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وافقت بالإجماع على الطلب الذي تقدم به لحسن الداودي لإعفائه من مهامه وزيرا منتدبا، مشيرا، في تصريح سابق، إلى أن الأمانة العامة للحزب اعتبرت مشاركة لحسن الداودي في وقفة عمالية بالعاصمة الرباط، تصرف غير لائق، مضيفا أن الداودي تابع ردود الفعل، وتأكد له أن الخطوة التي قام بها مرفوضة.
الرميد: الملك رفض استقالة الداودي من حكومة العثماني
