أدانت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل النهج الحكومي “المتخاذل” وتجميد الحوار الاجتماعي، رافضة استهداف الحكومة لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وتستنكر سياستها في المجال الاجتماعي، وعدم تجاوبها مع المطالب والتطلعات المشروعة للعمال ولكل الأجراء.
واستنكرت الأمانة الوطنية خلال اجتماعها يوم الأربعاء المنصرم بالمقر المركزي بالدار البيضاء، سياسة الحكومة في المجال الاجتماعي التي لا تتجاوب، حسب تعبيرها، مع مطالب وتطلعات العمال وكل الأجراء، وتضرب في العمق قدرتهم الشرائية بتجميد الأجور والزيادات المتتالية في الأسعار.
وقال المصدر ذاته، إن “الحكومة لا تتعاطى بشكل جدي ومسؤول مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العمال والموظفون والمستخدمون والأطر وعائلاتهم وتجاهلها للإحباط وللاحتقان غير المسبوق جراء سياساتها اللاشعبية”.
وفي هذا الصدد أكدت الأمانة الوطنية في بلاغ لها، تشبث الاتحاد بمطالبه المشروعة في جولات الحوار الاجتماعي، ومجددة موقفها من أي عرض لا يحقق الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الطبقة العاملة المغربية.
