أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث عشر لحزب الحركة الشعبية، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن حوالي 2500 مؤتمر ومؤتمرة، يمثلون مختلف أقاليم المملكة، سيشاركون في اشغال هذا المؤتمر المزمع تنظيمه نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، سعيد أمسكان، خلال ندوة صحفية، أن المؤتمر سيتم في إطار القانون الأساسي الجديد للحزب، حيث قررت اللجنة التحضيرية خلافا لما دأب عليه الحزب في المؤتمرات السابقة، عرض هذا القانون على التصويت في بداية أشغال المؤتمر، وذلك من أجل السماح بتطبيق مقررات هذا القانون في جميع مراحل هذا المؤتمر وما بعده.
وأضاف أن اللجنة، من أجل التحضير لهذا المؤتمر، اشتغلت إلى جانب اللجان الخمس المنبثقة عنها، وهي لجنة الأنظمة والقوانين، ولجنة الإعلام والتواصل، ولجنة انتداب المؤتمرين، ولجنة الأرضية السياسية والبرامج، ولجنة اللوجيستك.
من جهته، أكد منسق لجنة الأنظمة والقوانين، عدي السباعي، أن اللجنة اشتغلت لمدة 4 اشهر بشكل مكثف وأعدت مشروعا للنظام الأساسي يتضمن مجموعة من التعديلات، أهمها تقديم ديباجة للقانون تحدد المرجعية والهوية السياسية للحزب وتوجهاته في المرحلة المقبلة، فضلا عن ضبط العضوية في الحزب وتحديد حقوق وواجبات كل الحركيين.
وأكد أن اللجنة اعتمدت هيكلة تنظيمية جديدة ومرنة على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، تقوم على ترسيخ البعد الجهوي تماشيا مع الخيار الاستراتيجي المتمثل في الجهوية، مضيفا أن المشروع قدم تصورا لهيكلة جهوية تقوم على تقوية اختصاصات المجالس الجهوية وخلق أمانات جهوية لإدارة الشأن الجهوي على المستوى الحزبي، فضلا عن الفصل بين ما هو تقريري وتنفيذي داخل الحزب وتحديد مهام الأجهزة الحزبية واختصاصاتها .
وأضاف أن اللجنة أكدت على ضرورة تعزيز البعد الديمقراطي في تكوين الهياكل عبر اعتماد مبدأ الانتخاب الديمقراطي في كل مراحل هيكلة الحزب محليا وجهويا ووطنيا، عبر التنافس باللوائح الحزبية على أساس أكبر بقية من أجل فتح التباري والتنافس الديمقرطي أمام جميع الكفاءات الحزبية، معلنا أن باب الترشيح مفتوح من 21 إلى 27 شتنبر الجاري امام كل الراغبين في تقلد المسؤولية داخل الحزب.
وأشار إلى أن اللجنة اقترحت خلق مجموعة من اللجان والأجهزة، أهمها لجنة الشؤون القانونية التي ستواكب العمل القانوني للحزب والأداء التشريعي للفريقين البرلمانيين، ولجنة الإعلام والتواصل من أجل بلورة استراتيجية اعلامية جديدة للحزب، علاوة على خلق المرصد الحركي للظرفية السياسية الذي سيتولى دراسة مؤشرات السياسات العمومية.
ومن جانبه، قال منسق لجنة انتداب المؤتمرين، لحسن السكوري، إنه تم وضع تصور ومعايير واضحة لانتداب المؤتمرين على مستوى الأقاليم، حيث تم استحضار دستور المملكة والقانون التنظيمي للأحزاب والنظامين الداخلي والأساسي للحزب.
وأوضح أن أن العدد الإجمالي للمؤتمرين الذين سيشاركون في هذا المؤتمر سيبلغ 2500، سيتوزعون ما بين أعضاء المجلس الوطني للحزب ورؤساء الجماعات الترابية، وتخصيص حصة من المؤتمرين للمكتب السياسي طبقا للقانون الأساسي للحزب، مع تمثيلية مشرفة ووازنة للشباب والنساء ومغاربة العالم.
واضاف أن العدد المتبقي من المؤتمرين سيتم تقسيمه على جميع الأقاليم حسب نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2015 من خلال إعداد مذكرة تأطيرية تحدد حصة كل إقليم من المؤتمرين تم إرسالها إلى كافة الأقاليم، معتبرا ان الرهان يتمثل في إنجاح هذه المحطة المهمة في تاريخ الحزب والانفتاح على طاقات جديدة واستقطاب كفاءات فاعلة يمكن الاعتماد عليها في تقوية أداء الحزب.
وسجل ان الحزب يتطلع إلى تأطير المواطنين وتعبئتهم والحد من العزوف الانتخابي، خاصة على مستوى الشباب الذين يشكلون الرهان والرأسمال الحقيقيين، مبرزا أن إدماجهم في الحياة العامة وإشراكهم في تدبير الشأن العام يتطلب تعبئة الجميع خاصة الاحزاب السياسية.
