افتتحت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أشغال يوم دراسي نظمه مجلس الجهة في موضوع “الجهوية المتقدمة بالمغرب.. الواقع والآفاق”، ضمن سلسلة ندوات نظمت عبر عدد من جهات المملكة، ومنها جهات الشرق، وسوس- ماسة، وبني ملال – خنيفرة، ومراكش- آسفي، وفاس- مكناس.
وقال عبد الكبير زاهود، والي جهة الدار البيضاء سطات، في كلمته الافتتاحية، إن تنسيق جهود جميع الفاعلين الجهويين من شأنه أن يمكن من نهج سياسة عمومية ناجعة، ومن بلورة رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة والمندمجة للجهة، تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها وحاجتها إلى محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وذكر زاهود أن جهة الدار البيضاء سطات، تعتبر الشريان الاقتصادي للمغرب، لتوفرها على مؤهلات اقتصادية تغطي جميع القطاعات الإنتاجية، فضلا عن كونها تمثل أزيد من 32 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، وتتوفر على 40 في المائة من المؤسسات الصناعية و46 في المائة من اليد العاملة المؤهلة، وتساهم بنسبة 62 في المائة من الإنتاج الصناعي الوطني و80 في المائة من المبادلات التجارية الوطنية الخارجية.
وشدد زاهود على أنه بالرغم من كل هذه المؤهلات، فالجهة تعاني من مشاكل على مستوى قطاعات متعددة، كالسكن والصحة والتشغيل والتعليم والبيئة على غرار باقي الجهات، مما يفرض تظافر جهود جميع المتدخلين في تدبير الشأن الجهوي لرفع هذه التحديات، وإيجاد الحلول الملائمة التي توفر إطار عيش ملائم لتطلعات الساكنة.
من جهته، أكد مصطفى بكوري، رئيس الجهة، أن ورش الجهوية المتقدمة يعد ورشا مهما واستراتيجيا، ويتطلب تنزيله جهدا جماعيا بحكم أنه لا يعني طرفا معينا، مضيفا أن تفعيل مضامين هذا الورش تستلزم كذلك نفسا طويلا لكون ثماره ستجنى بالتدريج، وتغييرات جوهرية سواء فيما يتعلق بالمهام أو بإشراك الفاعل المدني والمواطن.
وأشار بكوري إلى أنه لا خيار أمام الفاعلين الجهويين سوى إنجاح هذا المشروع التنموي، والذي سيمكن من الانتقال إلى مرحلة جديدة تتيح إمكانيات واسعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يسهم بشكل ملموس في تحسين إطار عيش المواطنين الذين يتطلعون إلى نتائج يرونها على أرض الواقع.
واستعرض رئيس الجهة، أبرز مضامين المخطط التنموي الجهوي، والآليات التي تضمنها من أجل تنزيل الاختصاصات الجديدة للجهة، شدد رئيس الجهة على ضرورة إجراء تقييمات دورية لتحديد النقائص والاختلالات، والتفكير في الحلول الملائمة لتجاوزها وتحسين الأداء الجماعي، وذلك بما يتلاءم والنموذج الجديد للحكامة الترابية.
