دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، إلى الاستقالة من الوزارة، بعد تصريحات نارية، وجهها نهاية الأسبوع للحزب الذي يقود الحكومة، خلال الجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار، في مراكش.
وتساءلت الأمانة العامة باستغراب، في بلاغ صادر عن اجتماعها، مساء أمس الثلاثاء، “كيف يستساغ لوزير الاستمرار في حكومة يقودها حزب هو بحسب ادعائه (حزب يحمل مشروعا دخيلا يسعى لتخريب البلاد)”.
وسجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بـ”امتعاض شديد”، ما وصفته بـ”الشرود الكبير” لتصريحات الطالبي العلمي، القيادي في التجمع الوطني، عن “السياق السياسي الإيجابي، الذي يشهد انطلاقة عدد من الأوراش والمشاريع الإصلاحية والتنموية، والتي تقتضي من الحكومة والأحزاب المكونة لها مزيدا من التماسك والتعبئة الجماعية لتعزيز الثقة وتوفير الأجواء الإيجابية اللازمة لإنجاحها”.
وتوقف أعضاء الأمانة العامة، خلال الاجتماع ذاته، عند “التصريحات المسيئة الصادرة عن قيادي في حزب من أحزاب الأغلبية، وهو في الوقت نفسه وزير في الحكومة”، الطالبي العلمي عن التجمع الوطني للأحرار، خلال الجامعة الصيفية، والتي تضمنت، حسب البلاغ “إساءات بالغة وتعريضا مغرضا بحزب العدالة والتنمية الذي يرأس أمينه العام الحكومة”.
واستنكرت الأمانة العامة، في الاجتماع نفسه، الذي غاب عنه سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، هذا “التهجم”، ووصفته بـ”السافر” و”غير المسؤول” و”المناقض لمبادئ ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، الذي نص خاصة على مبدأي المسؤولية والتضامن الحكومي، وكذا ميثاق الأغلبية الذي أكد على (الحرص على تماسك الأغلبية وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها)”، وهو التصرف الذي “خرق بشكل سافر قيم وأخلاق العمل المشترك، ويجعله في حكم الخطأ الجسيم”، كما استغربت “كيف يستساغ لوزير الاستمرار في حكومة يقودها حزب هو بحسب ادعائه (حزب يحمل مشروعا دخيلا يسعى لتخريب البلاد)”.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقدت اجتماعها العادي برئاسة النائب الأول للأمين العام، سليمان العمراني، أمس الثلاثاء 25 شتنبر 2018، وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من القضايا السياسية والتنظيمية.
وافتتح اللقاء بكلمة نائب الأمين العام تعرض فيها لأهم الأحداث والمستجدات السياسية والوطنية. ونوه، بداية، بـ”الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 15 شتنبر “2018، والتي شهدت نقاشا سياسيا صريحا وواضحا ومسؤولا حول القضايا التي تهم الشأن السياسي والحزبي، مؤكدا على أن قوة حزب العدالة والتنمية تتجلى في وحدة صفه الداخلي، وتشبثه بتقاليد الممارسة الديمقراطية والتشاركية وحرصه على المصلحة الوطنية وانخراطه الجاد في استكمال مسار البناء الديمقراطي والإصلاح السياسي والمساهمة في إنجاح الأوراش الاجتماعية والتنموية إلى جانب القوى الحية والديمقراطية.”
وفي علاقة بمتابعة الشأن الحكومي تقدم المصطفى الرميد بـ”عرض حول أهم الأوراش الآنية التي تشتغل عليها الحكومة مؤكدا على العناية الخاصة التي توليها الحكومة لتنزيل البرامج التنموية والاجتماعية النوعية التي تأمل الحكومة أن تسهم في الرفع من مستوى عيش الناس وتعزيز حقوقهم”.
ومن جهة أخرى استمعت الأمانة العامة، حسب بلاغها، إلى عرضين متعلقين بالشأن البرلماني تقدم بهما كل من إدريس الأزمي الإدريسي، ونبيل شيخي رئيسا الفريقين البرلمانيين للحزب، استعدادا للدخول البرلماني المقبل المتزامن هذه السنة مع تجديد انتخابات هياكل مجلس المستشارين.
وتداولت الأمانة العامة في عدد من القضايا، ومنها موضوع الهجرة غير الشرعية، حيث نبهت إلى “خطورة هذه الظاهرة، داعية الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود، وتعزيز البرامج التنموية، للحد منها ومعالجة أسبابها، مع إعمال الصرامة اللازمة لمواجهة شبكات التهريب، والاتجار في البشر والمخدرات، والعمل على حفظ سلامة وأمن المواطنين والمواطنات”.
كما تداولت الأمانة العامة في عدد من القضايا والشؤون التنظيمية التي قدم بشأنها عبد الحق العربي، المدير العام للحزب تقريرا و”اتخذت بخصوصها القرارات الملائمة”، ودعت أعضاء الحزب إلى “الانخراط الجاد والمسؤول والمستمر، نهوضا بالأدوار المنوطة بهم من مختلف المواقع والمسؤوليات، واجتهادا في خدمة المواطنين والصالح العام، وعدم الالتفات إلى محاولات البعض جر الحزب إلى معارك هامشية تصرفهم عن مواصلة مسار الإصلاح”.