رد محتشم لعزيز أخنوش على البيجيدي

عمم حزب التجمع الوطني للأحرار تصريحا لرئيس الحزب عزيز أخنوش، يرد، من خلاله، على الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي “بهدلت” رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، والقيادي في حزب الحمامة، وطالبته ضمنيا بالاستقالة من الحكومة.
وفي الوقت الذي كان المهتمون بالشأن السياسي ينتظرون بيانا ناريا للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، للرد على بيان الأمانة العامة للبيجيدي، خرج الأحرار بـ”تصريح” غير موقع، لرئيس الحزب، هو أقرب إلى التسريب منه إلى التصريح، عمم “خلسة” على الصحافة، عبر بريد إلكتروني يحمل اسم الحزب RNI Média [email protected] يشير إلى اندهاش رئيس الحزب من ما وصفه بـ”التهافت في ردود الأفعال المتضخمة، وغير المفهومة، التي استهدفت عضوا للمكتب السياسي في حزبه، والذي كان يتحدث للشبيبة بمناسبة مداخلته في الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب، ويقوم بدوره التأطيري، ويمارس حقه في التعبير في ما يتعلق بالخيارات الاقتصادية التي يمكن لبلدنا أن يسير على منوالها أو يتفاداها”.
واعتبر أخنوش، حسب التصريح – التسريب أن “تصرف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحزب الذي يرأس الأغلبية الحكومية، غير مقبول، إذ ذهب إلى حد إصدار بلاغ صحفي لمهاجمة أحد أعضاء المكتب السياسي في حزب التجمع الوطني للأحرار علنا”.
وكعادة أحزاب لا جماهيرية لها ولا قواعد، لجأ مرة أخرى إلى الملك وخطابات الملك، حين قال “نشعر باستغراب كبير، لأنه في اللحظة التي نعتقد فيها أن الوطن يجب أن يتأهب لمجابهة التحديات التي تواجهه، وفي لحظة نحن مدعوون فيها جميعا للتجاوب مع النداءات الملكية التي حملها خطابان أساسيان، وضعانا جميعا أمام مسؤولياتنا، هذا هو النقاش الذي اختار البعض جرنا إليه !”.
وتابع في ركوب على المشاكل، التي يعد حزبه وحزب العدالة والتنمية طرفان فيها، خاصة أنهما معا في تدبير الشأن العام لولايتين، وحزبه لولايات عدة، “كنا نتوقع انتقادات أو نقاشا للأفكار حول القضايا الرئيسية التي أثارها التجمع الوطني للأحرار في ما يتعلق بتنمية القطاعات الاجتماعية بالمغرب، وإيجاد الحلول لمشكل البطالة التي تراكمت خلال السبع سنوات الماضية واتخذت أبعادا تدق ناقوس الخطر، لكننا مرة أخرى نواجه محاولات للتضييق على هذا النقاش واحتلال المشهد بادعاءات فارغة وعقيمة”.
وفي تلاسن من تحت الجلباب، حتى لا نذهب إلى المثل المغربي، قال أخنوش إن “التجمع الوطني للأحرار مستمر في التركيز على أولوياته على الرغم من محاولات تشتيت الانتباه. ولو أراد التجمع أن يعطي أولوية لهذا النوع من النقاش، لكان لا يزال ينتظر تفسيرات حزب العدالة والتنمية حول الشتائم والافتراءات المباشرة الموجهة من أحد أعضاء أمانته العامة ضد التجمع الوطني للأحرار وأعضائه”.
وأضاف “كثيراً ما تجاهلنا عددا غير يسير من الهجمات، ليس لأننا اعتبرناها هينة، ولكن إيمانا منا بضرورة الحفاظ على مناخ عمل يسمح للمغرب بمباشرة أوراش التنمية الحقيقية، في تنازل منا على حق الرد خدمة لمصلحة الوطن”. قبل أن ينتقل إلى لغة “التهديد”، “لكن من الآن فصاعدا لم يعد من الممكن استهداف التجمع الوطني للأحرار بهذا الشكل غير اللائق، لأن المواطنين لن يستمروا في تقبل الكيفية التي نتلقى بها الكثير من الافتراءات دون رد فعل، ولأن الأشخاص وراء هذه الهجمات يشحنونها بكثير من الطاقة، ولا يدخرون أي وسيلة للدعاية من أجل تمريرها، لدرجة أصبحت معها هذه الهجمات عرقلة لأي محاولة للعمل الجاد.”
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية دعت رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، إلى الاستقالة من الوزارة، بعد تصريحات نارية، وجهها نهاية الأسبوع للحزب الذي يقود الحكومة، خلال الجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار، في مراكش.
وتساءلت الأمانة العامة باستغراب، في بلاغ صادر عن اجتماعها، مساء الثلاثاء، “كيف يستساغ لوزير الاستمرار في حكومة يقودها حزب هو بحسب ادعائه (حزب يحمل مشروعا دخيلا يسعى لتخريب البلاد)”.
وسجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بـ”امتعاض شديد”، ما وصفته بـ”الشرود الكبير” لتصريحات الطالبي العلمي، القيادي في التجمع الوطني، عن “السياق السياسي الإيجابي، الذي يشهد انطلاقة عدد من الأوراش والمشاريع الإصلاحية والتنموية، والتي تقتضي من الحكومة والأحزاب المكونة لها مزيدا من التماسك والتعبئة الجماعية لتعزيز الثقة وتوفير الأجواء الإيجابية اللازمة لإنجاحها”.
وتوقف أعضاء الأمانة العامة، خلال الاجتماع ذاته، حسب بلاغ للحزب عند “التصريحات المسيئة الصادرة عن قيادي في حزب من ‏أحزاب الأغلبية، وهو في الوقت نفسه وزير في الحكومة”، الطالبي العلمي عن التجمع الوطني للأحرار، خلال الجامعة الصيفية، والتي تضمنت، حسب البلاغ “إساءات بالغة وتعريضا مغرضا بحزب العدالة والتنمية الذي يرأس أمينه العام الحكومة”.
واستنكرت الأمانة العامة، في الاجتماع نفسه، الذي غاب عنه سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، هذا “التهجم”، ووصفته بـ”السافر” و”غير المسؤول” و”المناقض لمبادئ ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، الذي نص خاصة على مبدأي المسؤولية والتضامن الحكومي، وكذا ميثاق الأغلبية الذي أكد على (الحرص على تماسك الأغلبية وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها)”، وهو التصرف الذي “خرق بشكل سافر قيم وأخلاق العمل المشترك، ويجعله في حكم الخطأ الجسيم”، كما استغربت “كيف يستساغ لوزير الاستمرار في حكومة يقودها حزب هو بحسب ادعائه (حزب يحمل مشروعا دخيلا يسعى لتخريب البلاد)”.