قررت النيابة العامة بالمحدمة الابتدائية بالمحمدية، أمس الخميس، متابعة الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، (ج. ع.) بتهمة التحرش الجنسي بإحدى طالباته وهي متزوجة، وام لثلاثة اطفال، في حالة سراح، واحالة الملف على جلسة 8 اكتوبر 2018، لتشرع أولى جلسات المحاكمة، في هذا الملف، الذي سبق لوكيل الملك بالمحمدية أن قرر إرجاع المسطرة إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث فيه.
ورفضت النيابة العامة، في المقابل، الشكاية التي تقدم بها الأستاذ، والتي يتهم فيها الطالبة المشتكية بـ ”التشهير ونشر الأخبار الكاذبة ومحاولة التأثير على القضاء”، لعدم الجدوى من إجراء البحث في شأنها.
وأكدت طالبة الماستر تعرضها للتحرش الجنسي من طرف أستاذها، في المقابل عبر عدد من الطلبة والطالبات عن استعدادهم للشهادة لصالح الأستاذ مؤكدين استقامته.
و حضر جلسة تقديم المتهم حوالي 60 محامياً يؤازرون الطالبة المشتكية، وهي زوجة محامي بهيئة الدار البيضاء، كما حضرها النقيب، وبعض ممثلات الجمعيات النسائية، مثل الروكاني والشاوي.
وتعد هذه القضية أول متابعة في ظل القانون الجديد المتعلق بالتحرش الجنسي.
وكانت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وبناء على الشكاية التي توصلت بها الإدارة من الطالبة، قررت الإستماع إلى الأستاذ، قبل إعفائه مؤقتا، في انتظار عرض الملف على أنظار اللجنة المختصة.
وحسب مصادر نقابية أن هناك خلاف بين الأستاذ وعميد الكلية، ما أجج هذه القضية وأعطاها أبعادا كبيرة.
يذكر أن المكتب النقابي المحلي لكلية الحقوق بالمحمدية سبق أن أصدر بيانا يندد فيه بموقف إدارة الجامعة من هذه القضية وطالب بعرض الطالبة المعنية بالأمر على مجلس الكلية قصد القيام باللازم مبرزا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراءات بهذا الخصوص.
واتصل “إحاطة.ما” بزوج الطالبة، والأستاذ المتهم، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، لكن ظل هاتف زوج الطالبة والعميد ين دون رد، فيما هاتف الأستاذ كان خارج التغطبة.
