أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماع دراسي لها، على أن الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية، هي محور كل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا لتحقيق القطائع والانتقالات الفعلية، والتجاوب مع الحاجيات المتزايدة ومطالب المواطنات والمواطنين في إطار نموذج تنموي جديد.
وشددت اللجنة، التي التأمت طيلة يوم الأربعاء المنصرم، في بلاغ لها حصلت إحاطة.ما على نسخة منه، على أن أزمة التنمية في المغرب لا تنفصل عن أزمة حكامة السياسات، وأن تراجع “السياسي” أصبح معطلا ومصدر انحسار للنموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية خلال تجارب الإصلاح الدستوري والانتقال الديمقراطي، منذ التسعينيات من القرن الماضي.
ودعا المصدر ذاته، إلى الالتفاف حول لحظة توافقية كبرى، بعيدا عن التدافع والتصادم، لتحصن المكتسبات وتجدد الالتزام الجماعي بروح ومسار الإصلاح، مشيرا إلى أنها تعطي إشارات سياسية قوية بأجندة واضحة للمرحلة القادمة، من شأنها، حسب تعبير اللجنة، استعادة الثقة في السياسة ومؤسساتها، وإضفاء المعنى، من خلالها على جدوى الانتقال إلى هذا النموذج التنموي الجديد.
وكانت اللجنة التنفيذية، قد استعرضت في اجتماعها الوضعية العامة بالمغرب، مشددة على أهمية التمفصل السياسي في إرساء أي نموذج تنموي مسنودا على الدعوة الملكية إلى بلورة رؤية المندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
