شبكة من أجل السكن اللائق تدين “الترحيل القسري” لسكان دواوير عين السبع

أدان المكتب الجهوي للشبكة المغربية من أجل السكن اللائق بجهة الدار البيضاء سطات، في إطار المتابعة للمشاكل المتعلقة بدور الصفيح بمدينة الدار البيضاء، تملص الجهات الرسمية من مسؤولياتها في توفير سكن لائق لكل السكان المتضررين دون اللجوء إلى استعمال القوة عبر الترحيل القسري.
وأعلن المكتب الجهوي للشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تضامنه المطلق مع كافة السكان المشردين والمهددين بالإفراغ القسري.
واستنكر، في بيان توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، “التنكيل الذي تعرض له سكان دوار الغالية بسيدي مومن، وحي حمان الفطواكي (دوار الواسطي) بعين السبع، ودوار قيشر، ودوار البحر…”.
وطالب بـ”وقف عمليات الهدم في غياب إيجاد الحلول التي تخضع للمعايير الحقوقية الدولية في هذا المجال، تضمن الكرامة الإنسانية والحق في السكن اللائق”.
وناشد جميع الهيئات الحقوقية والسياسية “التضامن ومساندة السكان المرحلة قسرا وساكنة دور الصفيح بصفة عامة بالدار البيضاء والدفاع على تحقيق مطلبها العادل في توفير سكن لائق”.
وقال المكتب الجهوي للشبكة المغربية من أجل السكن اللائق بالدار البيضاء سطات إنه “فوجئ بعمليات هدم مجموعة من البراريك بالقوة يقطنها مئات المواطنين، في وقت جد مبكر من طرف السلطات العمومية، دون أن يتمكن السكان من أخذ حاجياتهم، وذلك بكل من دوار (الغالية)، بالقرب من الطريق السيار بسيدي مومن، وحي حمان الفطواكي (دوار الواسطي) بعين السبع”، مشيرا إلى أن “هذا يضرب في العمق حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا، ومن بينها الحق في السكن اللائق”.
واعتبر أن “هذه العمليات تدخل في خانة الإخلاء القسري”، و”لا تحفظ كرامة السكان، لا سيما أن مكان الإيواء (إعادة الإسكان) يقرب من مطرح النفايات بمديونة، وفي سيدي حجاج، أي خارج المدار الحضري، بعيدا عن مصدر القوت اليومي، وعن المؤسسات التعليمية، مما قد يشكل سببا رئيسيا في حرمان عدد من الأطفال من مواصلة التمدرس، كما أن البقع الممنوحة تبلغ مساحتها ما بين 80 و84 متر مربع، وتسلم بالتشارك لعائلتين، بحيث تستلزم شريك ثالث لبنائها، مما يجعل الأغلبية الساحقة من السكان غير قادرين على الاستقرار، لكونهم يصنفون في وضعية اجتماعية هشة، لا تمكنها من الاستفادة من بناء هذه البقع”.
وقال إن “عمليات الهدم التي طالت سكان هذه الدواوير مجانبة للمقاربة الاجتماعية الصرفة، التي تنشدها الدولة، بحيث صرح العديد من السكان المتضررين، عبر وسائل الإعلام، أنهم تعرضوا للتشريد، هم وأسرهم، بحيث أصبحوا، بين عيشة وضحاها، بدون بيت يأويهم، ناهيك على أن مجموعة من الأسر المرحلة بالقوة لا تمتلك مكانا مستقرا تقطن فيه ويحفظ كرامتها، ويضمن استمرار قوت يومها، ولا يعرض أبناءها إلى الضياع، والانقطاع عن التمدرس”.
وأضاف إن “تهجير المواطنين بالقوة خارج المدار الحضري يتعارض وكل المواثيق الدولية، التي تنص على أن المسكن الملائم لا بد أن يكون بموقع قريب من فرص العمل، ومراكز الرعاية الصحية، والمدارس، ومراكز رعاية الطفولة، والخدمات الاجتماعية الأخرى، حيث تمثل تكلفة التنقل بين المسكن ومكان العمل عبئاً كبيراً على ميزانية الأسر الفقيرة، كما لا يجب أن يتم بناء المساكن في مواقع غير ملوثة أو قريبة من مصادر التلوث التي تهدد صحة السكان”.