قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المنتهية ولايته، السيد امحند العنصر، أمس الجمعة بالرباط، إن حزب الحركة الشعبية كان وسيظل حزبا وطنيا، شعبيا، ومصغيا متفاعلا مع نبض المجتمع وفقا لتقاليد هذا البلد الغني بتعدد روافده الثقافية واللسانية واللغوية.
وأوضح العنصر في كلمة افتتاح المؤتمر الوطني الثالث عشر لحزب الحركة الشعبية، الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “حركة من أجل الوطن”، أن الحزب يضع الإنسان في صلب اهتمامه، كحزب وسطي قائم على الاعتدال وينبذ كل أشكال التطرف والغلو مهما كانت أسبابه ومصادره.
وأبرز أن حزب الحركة الشعبية يعتبر نفسه “جنديا بزي مدني” في خدمة القضية الوطنية والوحدة الترابية، باعتبارها قضية مصيرية، موضحا “أن التفاف الحزب وراء الملك محمد السادس لا يعكس فقط قناعة ملك وشعب بل هو أيضا رسالة إلى خصوم الوحدة الترابية مفادها أنهم لن ينالوا شيئا من هذا الإجماع ومن حق المغرب المشروع في سيادته على أراضيه”.
واعتبر “أن المبادرات الملكية المسنودة بالاقتراحات الواقعية والمعقولة التي تقدم بها المغرب، والقائمة على حل سياسي وديمقراطي حقيقي لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، وجدت صدى كبيرا لدى المنتظم الدولي ولدى العائلة الإفريقية”، مضيفا في هذا السياق أن “الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان والمجتمع المدني مطالبون بمزيد من اليقظة والعمل على إيصال الطرح الواقعي والمعقول، كما عبرت عن ذلك الأجهزة الأممية”، من خلال دعم الدبلوماسية الرسمية ومساندتها بكل أشكال الدبلوماسيات الموازية. وبعد أن توقف عند المؤشرات الإيجابية التي يسجلها المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وتوسيع هامش الحريات والحقوق الثقافية واللغوية، والتدابير المتخذة لتمكين المرأة والشباب، أكد السيد العنصر أن المغرب لا يزال يواجه تحديات جسام، من قبيل ” الرشوة، وانعدام الثقة، وبطالة الشباب، والفوارق الاجتماعية والهشاشة والفقر في العالم القروي وهوامش المدن”.
وأشار إلى أن مشاركة الحركة الشعبية في الحكومة لا يمنعها من واجبها في إثارة انتباه حلفائها إلى الطابع الاستعجالي لبعض القضايا وراهنيتها، مسجلا عدم رضى حزبه عن التأخير في التعامل مع الأمازيغية كلغة رسمية.
وأكد على أهمية الجهوية، التي تشكل “الأداة الأنجع لمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية”، معتبرا أن “هذا الورش يعرف بعض الثغرات في ما يتعلق بتنزيل بعض مضامينه”.
من جهته، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، سعيد أمسكان، إن الحركة الشعبية تأمل في أن تكون محطة هذا المؤتمر صحوة قوية لاسترجاع ثقة المواطنين في مؤسساتهم، واسترجاع الأحزاب السياسية لاعتبارها، حتى يتسنى لها الاضطلاع بدورها الدستوري بنجاعة ومسؤولية.
وأكد أمسكان “على ضرورة التفكير بعمق في خطورة التحديات الوطنية أولا والجهوية والدولية ثانيا، والعمل على مواجهة تبعاتها ونتائجها”.
فبعد الخطب الملكية المعبرة عن عجز الإدارة والنخب وعن الاختيارات الاقتصادية وعدم نجاعتها في جلب الاستثمار ووتيرة النمو وخلق مناصب الشغل، يضيف أمسكان، أضحى من الضروري، استخلاص العبر واتخاذ ما يفرضه الوضع من إجراءات، مشددا على أهمية التفكير في سياسة ناجعة لضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين، من صحة وتعليم وتغطية اجتماعية شاملة.
وتتواصل أشغال المؤتمر، الذي يحضره عدد من زعماء الاحزاب السياسية وضيوف المؤتمر من دول عربية وأوروبية وإفريقية، إلى جانب ممثلي هيئات نقابية وجمعوية، اليوم السبت، بانتخاب الأمين العام الجديد للحزب، حيث سبق لكل من امحند العنصر الامين العام للحزب المنتهية ولايته ومصطفى اسلالو عضو المكتب السياسي، أن أعلنا ترشحهما لهذا المنصب.
يذكر أن المؤتمر ينعقد في إطار القانون الأساسي الجديد للحزب، حيث قررت اللجنة التحضيرية، خلافا لما دأب عليه الحزب في المؤتمرات السابقة، عرض هذا القانون على التصويت في بداية أشغال المؤتمر، وذلك من أجل السماح بتطبيق مقررات هذا القانون في جميع مراحل هذا المؤتمر وما بعده.
