أعلن محمد أوجار، وزير العدل، أن وزارته بشراكة مع وزارة المالية، أعدت مشروع قانون رقم 83.17، يقضي بتغيير القانون رقم 41.10 الخاص بصندوق التكافل العائلي، الذي انكبت على إجراء تقييم شامل له، ورصد الثغرات والنواقص، التي تحول دون تحقيق النتائج المتوخاة منه.
وحسب دليل صندوق التكافل العائلي 2018، الذي أصدرته وزارة العدل، وحصل إحاطة.ما على نسخة منه، فمشروع القانون يتضمن توسيع دائرة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي، وتعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المستجدات التي جاء بها مشروع القانون 83.17، تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من تسبيقات الصندوق، بالإضافة إلى تعزيز آلية حماية الصندوق من أي تحايل أو غش.
يشار إلى أن صندوق التكافل العائلي أنشئ برسم القانون المالي 2011، بهدف تمكين النساء المطلقات والمعوزات من الحصول على تعويض مادي، ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
