يعيش الجزائريون حالة ذهول كبيرة أمام حركة التغييرات غير المسبوقة التي تتم، في تكتم تام، على أعلى مستوى هرم الجيش، والتي يرون فيها مؤشرات على إعادة توزيع الأوراق في أفق الانتخابات الرئاسية لأبريل 2019.
وبالنظر عن قرب إلى هذه الحركة يلاحظ أنها مست قيادة الجيش الجزائري برمتها، حيث تمت إقالة جميع قادة النواحي العسكرية، تقريبا، وبشكل متزامن، بمن فيهم قيادات الجيشين البري والجوي، وقوات الشرطة والدرك، وكذا العديد من المدراء المركزيين بوزارة الدفاع، وهو ما ينطوي على العديد من الدلالات حول النوايا الحقيقة لمن يقف من وراء هذه الإقالات بالجملة.
ويتساءل الكثيرون: لماذا قرر النظام المرور إلى الهجوم بهذه الطريقة، التي تنم عن غضب كبير، إلى الحد الذي يثير العديد من التكهنات، دون أن يكون المواطن على علم بالأسباب الحقيقة لهذه الإعفاءات، والإحالات على التقاعد؟
ومع ذلك، هناك أمر مؤكد، وهو أن الطبقة السياسية الجزائرية، بمختلف مشاربها، والمواطنين البسطاء لم يستوعبوا فحوى عملية “التطهير” هذه التي فاجأتهم، إذ علاوة على ذلك، وبالرغم من حجم هذه الحركة، فإن الماسكين بزمام الأمور في سدة الحكم لم يكلفوا أنفسهم عناء تقديم أي توضيحات كفيلة بتنوير الرأي العام حول الظروف المحيطة بها وأهدافها، غير أنهم يربطون جميعا بين هذه التغييرات والموعد الانتخابي المقبل، الذي يتعين الإقرار بأنه لم يكشف بعد عن جميع أسراره، فضلا عن كون النظام القائم يعمل على إدامة الترقب حول الولاية الرئاسية الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة .
ومن أجل تهدئة النفوس وتبديد الإشاعة التي تنتشر كالنار في الهشيم، حاول النظام، في نهاية المطاف، طمأنة الرأي العام، عبر الحديث، عن خطأ، حول ما يسمى “التقليد الراسخ للتناوب” في مناصب المسؤولية على أساس “التشبيب”، وهو تفسير، يرى العديد من الملاحظين أنه “يصعب الدفاع عنه” بشكل رسمي، متسائلين حول أسباب إطلاق الآلة القضائية ضد ضباط سامين تمت إقالتهم في إطار مسطرة قدمت على أنها إجراء روتيني، معتبرين أن موجة الإعفاءات لا يمكن اختزالها في مجرد لعبة لـ”التناوب” أو “التشبيب “.
وإذا كان هؤلاء المحللون أنفسهم قد برروا، منذ عدة أشهر، إقالة المدير العام للأمن الوطني، ومباشرة بعده قائد الدرك الوطني، بـ”حرب الأجنحة” على مستوى أعلى هرم الدولة في سياق الانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد عادوا اليوم ليفسروا هذه الحركة الواسعة التي همت الجيش الجزائري بأنها تحذير جدي من رئيس الجمهورية.
ويرى هؤلاء المحللون أن بوتفليقة سعى، من خلال هذه التغييرات، إلى البرهنة على أنه يمسك بزمام الجيش بين يديه، وأنه إذا كان هناك من تغيير، فإنه لا شيء يمنعه من إبعاد “الجنرالات الأقوياء”، كما سبق له أن فعل مع المدير السابق لمصالح الاستخبارات، الفريق محمد مدين، الملقب بتوفيق.
ويؤكد هذا الطرح أكثر فأكثر المعلومات المتواترة حول عمليات تفتيش في منازل لواءات أقيلوا مؤخرا والذين قد يكون تم إشعارهم بعدم مغادرة التراب الوطني. وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن خمسة من هؤلاء الألوية السابقين أخطروا بعدم مغادرة التراب الوطني بأمر من قاض عسكري يشتبه في اغتنائهم غير المشروع، وهو ما يشبه عملية “أياد نظيفة”.
لكن هل يتهم هؤلاء الألوية في قضايا فساد؟ وهل هناك رابط مباشر بين قضية “البوشي” المتهم الرئيسي في قضية 701 كلغ من الكوكايين التي تم حجزها بوهران مع هذه الإقالات؟ ولماذا لا تقدم وزارة الدفاع أي تفسير حول هذه القضايا؟ وهل يتعلق الأمر بحملة حقيقية لمحاربة الرشوة والاغتناء غير المشروع؟… هي أسئلة عديدة تطرح بإلحاح وتؤرق أذهان الجزائريين وكافة الملاحظين. أسئلة ستبقى بدون أجوبة لمدة طويلة، أخذا بعين الاعتبار طبيعة النظام.
ويعتبر بعض الملاحظين، رغم ذلك، أنه من السابق لأوانه التوصل إلى خلاصة مفادها أن هؤلاء الجنرالات هم الذين يحتمل أنهم لا ينظرون بعين الرضا لولاية خامسة لبوتفليقة. فبالنسبة لهم لا شيء يسمح بالمقارنة بين ما يجري هذه الأيام وما شهدته سنة 2004، حينما تم إجبار الرئيس السابق للجيش، محمد العماري، على ما يبدو، على استقالة، عشية الانتخابات الرئاسية.
ففي سنة 2015، كان محمد مدين قد أقيل مع العديد من كبار الضباط، وهو تطهير عميق ينسبه البعض إلى كون الجنرال المقال كان معارضا شرسا للولاية الرابعة.
وغني عن القول إن هذه السلسلة من الإقالات التي طالت ضباطا سامين في الجيش، والتطورات المنتظرة، هي كلها إشارات تؤكد أن هناك حركية ما، وبالتالي يصعب معها استبعاد وجود “حرب للأجنحة” وعملية “تصفية حسابات” و”تطهير” على بعد أشهر فقط عن أهم موعد انتخابي في حياة شعب.
كما أنه من الصعب عدم تلمس في هذه “الرجة” وهذه “المناورات” رغبة أكيدة من لدن الماسكين بالحكم للتعتيم على حالة الوهن التي توجد فيها البلاد، ولكن أيضا التحذير من أي محاولة للتمرد.
