أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن تنظيم إضرابين وطنيين يومي 11 و26 من أكتوبر الجاري، احتجاجا على استمرار، ما أسمته، صمت الحكومة أمام دعوات الجسم الطبي العمومي بكافة أطيافه لتدخلها العاجل لإنقاذ قطاع الصحة الذي أصبح مصدرا للتوترات الاجتماعية، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأطباء.
وستقاطع النقابة، حسب بلاغ لها، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، حملة الصحة المدرسية، والتشريح الطبي، واستمرار مقاطعة الأعمال الإدارية غير الطبية، بالإضافة إلى تقديم لوائح استقالة جماعية للأطباء. وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، من 15 إلى 19 أكتوبر، والامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها.
وفي خطوة تصعيدية، قرر الأطباء المضربون خوض أسبوع غضب الطبيب المغربي من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، حتى الاستجابة لملفهم المطلبي، المتمثل في تحويل الرقم الاستدلالي 509، وإضافة درجتين بالنسبة للأطباء المصنفين خارج الإطار، والزيادة في مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط الطبية داخل المؤسسات الصحية لعلاج المواطنين، وتفعيل اتفاق 2015.
ويعاني قطاع الصحة، حسب المصدر ذاته، من نقص الميزانية المخصصة للصحة والتي تضل في حدود 5 بالمائة من الميزانية العامة، رغم الحاجة، على الأقل، لنسبة 10 بالمائة، حسب المنظمة العالمية للصحة، وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية، الضغط على أقسام المستعجلات، وعلى مواردها البشرية، واضطرار المرتفقين لشراء العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية بهاته الأقسام.
