طالب المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال جامعته الصيفية المنعقدة يومي السبت والأحد المنصرمين بمراكش، الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي وفق منهجية واضحة وجدولة زمنية محددة تفضي إلى توقيع اتفاق اجتماعي يلبي انتظارات الشغيلة المغربية وينهي معاناتها الاجتماعية والمهنية مع التأكيد على ضرورة إطلاق دينامية الحوارات القطاعية.
ودعا المكتب الوطني في بيانه الختامي، حكومة العثماني إلى استئناف جولات الحوار الاجتماعي والتجاوب مع المذكرة المطلبية المرفوعة إليها من طرف الاتحاد، خصوصا ما يتعلق بتحسين الدخل بمختلف أصنافه وتوسيع الحماية الاجتماعية وتسوية مختلف الوضعيات المهنية والفئوية، واستكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011.
وحمل الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة المسؤولية الكاملة في ضرورة الإسراع بإخراج مدونة التعاضد إلى حيز الوجود، وكذا القانون الإطار للأعمال الاجتماعية، مع ضرورة افتحاص كل التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية من قبل الجهات المسؤولة على حماية المال العام.
وشدد المصدر ذاته، ضرورة حماية الحكومة للعمل النقابي بالمقاولات المغربية وصيانة الحريات النقابية وتعزيز سلة القوانين للحد من معاناة أجراء القطاع الخاص وضمان حقوقهم في عمل لائق وحماية اجتماعية حقيقية كالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي.
