انسحب مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة، أول أمس الخميس، من الجلسة الأولى لاجتماع الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 ، بمجرد بدئها، احتجاجا على ما اعتبروه “اختلالات في تدبير عمل المجلس”.
وقالت نجوى كوكوس، المستشارة بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن أسباب عدة وراء انسحاب فريق البام من الدورة، التي تضمن جدول أعمالها 30 نقطة، كالعادة، تأجلت نقاط عدة منها.
وتحدت كوكوس رئيس الجماعة عبد العزيز العماري، عن العدالة والتنمية، أن يكشف عن إنجاز عملي أو مشروع واحد قام به هذا المجلس في ولايته الحالية (2015 – 2021) لصالح الدار البيضاء، مشيرة إلى أن أي مجال أو قطاع تضع عليه أصبعك لا تجد سوى الكوارث.
وأوضحت أن الأزمة شاملة وجماعة الدار البيضاء تسبح في الاختلالات، وكلما تقدم مستشارو الأصالة والمعاصرة بمقترحات عملية للمساهمة في تدبير الشأن المحلي، وتجاوز الاختلالات وجدت الباب موصدا.
وتساءلت عن جدوى الحضور سواء في أشغال الدورات أو اللجان، إذا كانت مقترحاتهم، جميعها، سواء الكتابية أو الشفاهية، لا تؤخذ بعين الاعتبار، ورغم ذلك، تقول نجوى كوكوس، أنهم يصرون على الحضور، ومواكبة أشغال اللجان، ودورات المجلس، مسجلة غياب التواصل، وتهميش مراسلاتهم، ومقترحاتهم.
وكشفت كوكوس عن غياب مكتب مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء عن المشاكل الحقيقية للسكان، متسائلة هل يتواصل العمدة عبد العزيز العماري مع سكان الدار البيضاء، هل حضر حين ينهار منزل، وهل وقف على مآسي سكان الدواوير الثلاث الذين هدمت براريكهم بعين السبع، التي، للأسف، هو برلماني عنها، أيضا، وما قام به بالنسبة لمطرح النفايات مديونة، التي تجاوزت روائحه كل الحدود، وبلغت سيدي معروف، وكاليفورنيا، ووصل إلى حد الاختناق، وما أنجزه بخصوص المباني الآيلة للسقوط، والتي تهدد أرواح سكانها.
ولم يفت كوكوس التطرق إلى مشكل النظافة، حيث أن الدار البيضاء غارقة في الأزبال.
وأشارت إلى أن المجلس الحالي لا رؤية له، ولا قرار، لا تصور لتدبير الشأن المحلي، وأن النقطة الوحيدة التي اجتهد فيها هي إغراق الدار البيضاء بالديون، ومن جميع المؤسسات، بما فيها البنك الدولي، موضحة أن أي مجلس سيخلف الحالي سيجد نفسه أمام أزمة مالية خانقة، موضحة أن مصاريف إضافية لا فائدة منها، خاصة أمام الأزمة، تصرف بشكل لا عقلاني، على الأسفار، والسيارات، والبنزين، والحلويات والمشروبات.
وخلصت كوكوس إلى أن الفريق الذي يدبر مجلس الدار البيضاء لا رؤية له لتنمية المدينة، بل يعرقل حتى الاستثمار، حيث تتطلب رخصة التأشير عليها ممكن في ظرف أسبوع أو شهر على أبعد تقدير، لا يفرج عنها إلا بعد 6 أشهر أو أكثر، نتيجة انشغال المفروض فيهم التأشير، في مهام أخرى مثل البرلمان، ومهام حزبية، ما دفع مجموعة من المستثمرين إلى التراجع عن الاستثمار.
وتحدت كوكوس، في الأخير، العماري، أن يكشف عن مشروع واحد أنجزه، مشيرة إلى أن الأمر ليس سوى تلويك كلام ومزايدات وخطب.
يذكر أن مجلس جماعة الدار البيضاء صادق، أول أمس الخميس، بالإجماع، على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع الخاصة بالتعمير والممتلكات. ويتعلق الأمر، في الشق المتعلق بالتعمير والممتلكات، بإقرار نقط لها صلة بالتخطـيط لحدود الطرق العامة بمقاطعات جماعة الدار البيضاء ، وتسمية بعض الأزقة والشوارع والساحات بجماعة الدار البيضاء، وتفويت قطع أرضية، أو مبادلات عقارية.
كما صادق، أيضا، على مجموعة من الاتفاقيات، منها مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة الدار البيضاء ووزارة الصحة، من أجل تسجيل الوفيات والإشهاد على أسبابها على مستوى جماعة الدار البيضاء، إضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة الدار البيضاء ووزارة الثقافة والاتصال لدعم مجال القراءة العمومية .
وتمت المصادقة، أيضا، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، على مشروع اتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط ” من أجل مواكبة جماعة الدار البيضاء في تدبير مدرسة الفنون الجميلة.
وفي المقابل جرى تأجيل البت، في نقط عدة لها صلة بتسعيرة النقل الخاصة بالترامواي، وبرنامج إعادة تأهيل المركب الرياضي أحمد الهراس، والمسرح الكبير لمدينة الدار البيضاء، وبإحداث شركتي التنمية المحلية ، “الدار البيضاء للبيئة ” و”الدار البيضاء للأسواق والمجازر”، إلى الجلسة الثانية من هذه الدورة، التي تقرر عقدها في 18 أكتوبر الجاري.
