علم موقع إحاطة من مصادر متطابقة داخل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية قامت مند أشهر بتحويل الغلاف المالي المخصص للتعويضات عن التنقل لفائدة الموظفين العاملين في المصالح الخارجية، وهو الغلاف، الذي يجهل أغلب الموظفين قيمته الحقيقية بسبب تكتم المسؤولين في المصالح الخارجية لاغراض مجهولة، في الوقت الذي تفرض فيه قواعد الشفافية الاعلان عن قيمة ذلك الغلاف وعن معايير توزيعه.
وكشفت مصادر الموقع، أن توجس الموظفين العاملين في المصالح الخارجية بخصوص طرق وأوجه صرف هذه التعويضات التي تتسم بالهزالة مقارنة مع التعويضات الممنوحة لموظفي المصالح المركزية ومسؤوليها، يعود بالأساس إلى غياب معايير توزيع شفافة، حيث تتسم هذه العملية بالكثير من التمييز والمزاجية، إذ لا أحد من الموظفين يدرك مبلغ الغلاف المالي الذي تتوصل به المديريات الجهوية، ولا معايير توزيعه حسب فئات الموظفين من قبل المسؤولين جهويا.
و في السياق ذاته، أكدت مصادر الموقع أن التفاوت الحاصل في قيمة التعويض الجزافي الشهري بين موظفي المصالح المركزية والمصالح الخارجية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، يضرب في العمق مبادىء الدستور كالمساواة وتكافؤ الفرص، لا سيما، وأن الادارة المركزية لا تقوم بصرف تعويضات التنقل لفائدة الموظفين الذين يتنقلون في مهام إدارية من الإدارات الجهوية الى الادارة المركزية، وفي هذا الامر سلب غير مبرر لحق مكفول قانونيا لكل الموظفين، خصوصا وأن السطر المالي المخصص للتعويضات عن التنقل في الميزانية القطاعية للمندوبية، لا يميز بين موظف مركزي وآخر يشتغل في المصالح الخارجية!!
يشار في هذا السياق، أن بعض المديريات الجهوية تتوصل بالإضافة إلى الغلاف المالي المخصص للتعويضات عن التنقل، بغلاف مالي خاص من طرف مديرية التنمية الغابوية يسمى السفيف لا أحد يدرك كيفية توزيعه ولا العلم به من الأصل.
