تنظم الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمساندة أحزاب سياسية، ومركزيات نقابية، وجمعيات حقوقية، مسيرة وطنية شعبية في الدار البيضاء، يوم الأحد 14 أكتوبر الجاري، ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام ندوة صحفية في مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء، الثلاثاء، سلطت خلالها الضوء على ملفات الفساد، ونهب المال العام، ودعت المواطنات والمواطنين للمشاركة في المسيرة الوطنية الشعبية، يوم الأحد.
وكانت الجمعية، وهيئات سياسية ونقابية وحقوقية، أشارت إلى أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية، وأسس دولة الحق والقانون، وأن مواجهة هذه الظواهر يقتضي إرادة سياسية حقيقية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في بلاغ سابق، بإحالة كل التقارير الرسمية، ومن ضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي، وبوضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية، والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية، واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات. ودعت، أيضا، بضرورة وضع منظومة قانونية متكاملة تستهدف محاربة الرشوة والريع والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات بما من شأنه المساهمة في إرساء أسس ومقومات دولة الحق والقانون .
