نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، صباح اليوم الأحد، بساحة النصر بالدار البيضاء، مسيرة وطنية ضد الفساد والرشوة، ودفاعا عن “القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”، ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتهدف المسيرة، حسب الجهات المنظمة، إلى دق ناقوس الخطر بخصوص استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، خاصة مع عجز الحكومة عن محاربته وفشلها في تقديم حلول جدية، رغم الشعارات التي ترفعها الأغلبية منذ تقلدها زمام السلطة.
وفي السياق ذاته، أكد منظمو المسيرة الوطنية، أن الحكومة لا تبدي أي نية لربط المسؤولية بالمحاسبة، لمواجهة هذه الظواهر التي تقتضي إرادة سياسية جادة، لإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش.
وشهدت المسيرة مشاركة كل من، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب النهج الديمقراطي، ومجموعة من الجمعيات الحقوقية، والقوى الديمقراطية.
