أفادت الحكومة، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أمس الخميس، خصص للمدارسة والمصادقة على مشروع قانون المالية 2019 بالإضافة إلى عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا، أنه تم إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب.
ورصد قانون المالية المرتقب، حسب بلاغ توصل إحاطة.ما بنسخة منه، 68 مليار درهم لقطاع التعليم بزيادة 5.4 مليار درهم، حيث تم التنصيص على رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس “تيسير” ليصل الى 2.17 مليار درهم بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عِوَض 706 ألف حاليا، والتعليم الاولي بتخصيص 1.35 مليار درهم له لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، والإطعام المدرسي والداخليين بتخصيص 1.47 مليار درهم بزيادة 570 مليون درهم ورفع ميزانية المنح الجامعية الى 1.8 مليار درهم.
وتتجاوز ميزانية قطاع الصحة، 16.3 مليار درهم، بزيادة 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل، ورفع ميزانية نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 ألف يتيم و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد المصدر ذاته، أن الحكومة دعمت القدرة الشرائية للمواطنين، بتحديد نفقات المقاصة في 17.67 مليار درهم بزيادة 4.65 ملايير درهم وذلك من أجل دعم غاز البوتان والسكر والدقيق.
وخصص مشروع قانون المالية المصادق عليه أمس الخميس في ختام المجلس الحكومي، لبرنامج محاربة الفوارق المجالية 3.4 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2019 واعتمادات التزام 4 ملايير درهم، مع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستساهم الميزانية العامة فيها برسم سنة 2019 بمساهمة قيمتها 1.8 مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته، أن عدد مناصب الشغل في المشروع تبلغ 25248 منصب مالي بالإضافة إلى 15ألف من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح المجموع 40248 في التشغيل العمومي.
