طالب نشطاء مغاربة بسنّ قانون تنُص بنوده على “الإخصاء الكيميائي” للمغتصِبين، وذلك بعد انتشار شريط فيديو قصير بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه مراهقان يوثقان عملية اغتصاب فتاة.
وظهر في الشريط شخص قاصر، يعتدي على فتاة بطريقة وحشية بعد أن طرحها أرضًا ونزع ملابسها وهي تبكي وتستغيث، بينما يصور المشهد شخص آخر كان يتباهى بدوره بالاعتداء على الفتاة.
وأثارت هذه الواقعة التي جرت بمكان ناءٍ في مدينة الدار البيضاء، موجة غضب عارمة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، خصوصًا أنه لم يمضِ سوى 24 ساعة على فيديو مماثل لمتشرد يغتصب فتاة في مكان خلاء بالمدينة نفسها.
وطالب مغردون بـ”الضرب بيد من حديد على كل وحش آدمي أقدم على انتهاك أعراض الغير”.
وفي هذا الصدد، انتشر وسم #الشعب_يريد_الإخصاء_للمغتصبين، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ردًا على توالي حالات الاغتصاب ومحاولات هتك العرض علانية في الشارع العام بالمملكة.
وعمد مدونون إلى نشر صور الشابين حتى تلقي السلطات القبض عليهما، و”لإنقاذ المجتمع من هذه الظاهرة الخطيرة التي تفشت خلال السنوات الأخيرة بالبلاد”. وفق تعبيرهم.
وفي هذا الصدد، دعا عبدالعلي السعيدي، وهو ناشط بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عبر صفحته الرسمية كافة المواطنين المغاربة إلى نشر صور الجناة لفضحهم وإلقاء القبض عليهم من طرف السلطات.
وأرفق السعيدي تدوينته هذه بصور توثق الاغتصاب الوحشي والتي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي مع وسم #الشعب_يريد_الإخصاء_للمغتصبين.
الوسم نفسه تداوله المدون عصام، بصفحته الرسمية عبر “الفيسبوك”، والذي أكد بدوره أن هذه الجريمة بشعة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها المغاربة بإقرار قانون زجري في حق المغتصبين؛ فقبل أشهر، طالبت نجية أديب، الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية “ما تقيسش ولدي” (لا تلمس ولدي) بتطبيق عقوبة الإخصاء بالمغرب في حق أي “شاذ” تبث تورطه في حادث الاغتصاب، كما الحال في الدول المتقدمة.
وشددت أديب عقب تعرض شابة قاصر في إحدى الحافلات، للاغتصاب الجماعي، بمدينة الدار البيضاء في شهر أغسطس الماضي، على تطبيق هذه العقوبة لكل متورط في الاعتداء الجنسي، مؤكدة على أن الأحكام الحبسية غير كافية، ومتساهلة إلى أبعد حدود، الأمر الذي يؤدي بالجناة إلى حالة العود.
كما عبرت أديب عبر بيانات رسمية صادرة عن جمعيتها، عن إدانتها لجرائم الاغتصاب التي تقع بالمغرب، مشيرة إلى أن إخصاء هؤلاء المجرمين يعد أقل ما يمكن أن يطبق في حقهم، وسيكون بذلك عبرة لغيره.
وفي العام 2013، دعا محمد الخضراوي، القاضي البارز بمحكمة النقض، إلى سن قانون الإخصاء الكيميائي لمعاقبة المجرمين مغتصبي الأطفال.
واستدل الخضراوي في طرحه هذا، بدول أجنبية تلجأ محاكمها إلى تشريع عقوبة الإخصاء الكيميائي عن طريق إعطاء المحكوم عليه في جرائم اغتصاب الأطفال حُقنًا تقضي على رغباته الجنسية مدة زمنية معينة.
