أفاد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء، خلال تقديمه لعرضه حول أعمال المحاكم المالية، أمام البرلمان، أن دين الخزينة واصل وتيرته التصاعدية، مع نهاية سنة 2017.
وقال جطو، إن الدين بلغ 692.3 مليار درهم، بنسبة 65.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلا مديونية إضافية تناهز 35 مليار درهم.
وواصلت مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، بشقيها المضمون وغير المضمون من طرف الدولة، ارتفاعها، إذ بلغت، حسب المصدر ذاته، ما يناهز 277.7 مليار درهم، بنسبة 26.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بزيادة قدرها 16.5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2016.
وأشار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن الدين الخارجي يشكل جزءا مهما من مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، إذ بلغ سنة 2017 ما قدره 178.3 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 53.9 بالمائة من الدين العمومي الخارجي.
وفي هذا الصدد، صرح جطو أن الحجم الإجمالي لمديونية القطاع العام، ارتفع من 918.2 مليار درهم سنة 2016 إلى 970 مليار درهم مع متم 2017، بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحدة، بينما انتقلت حصته من الناتج الداخلي الخام إلى 91.2 بالمائة.
