دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، الموظفين والعمال إلى التوقف لمدة ساعتين يوم فاتح نونبر المقبل، من 11 صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا احتجاجا وتعبيرا عن رفض قرار الحكومة الرامي إلى الإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة. ومطالبتها بالعدول عن هذا الإجراء والرجوع الى التوقيت العادي.
واعتبر المكتب التنفيذي قرار الحكومة، باعتماد هذا النموذج من التوقيت، ارتجالي ومتسرع، وستكون له تداعيات وأثار سلبية على حياة المواطنين، خاصة منهم الموظفين والعمال والطلبة والتلاميذ، الذين سيضطرون لاعتماد نظام توقيت غير ملائم لا من الناحية الاجتماعية والأسرية ولا من الناحية الصحية والنفسية.
وفي سياق متصل، قالت المنظمة في بلاغ توصل إحاطة.ما بنسخة منه، إن قرار وزير التربية الوطنية المتعلق بجدولة زمانية جديدة تنص بالعمل من التاسعة صباحا إلى الواحدة زوالا، ومساءا من الثانية إلى السادسة، قرار يفتقد إلى العلمية ودراسة منطقية مسبقة، ويمكن وضعه في خانة التجارب، التي لا يعلم ما ستسفر عنه من نتائج.
وفي هذا الصدد، عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن تخوفها وقلقها من الانعكاسات السلبية التي ستترتب عن هذا النموذج من التوقيت، إذ سينتج عنه اضطرابات بيولوجية وهرمونية وأخرى على مستوى النقص في الشهية والنمو وضعف القدرة على العمل، فضلا عن تغيرات ملحوظة في السلوكيات. ومن جانب آخر تزداد احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين بنسبة تصل الى 5 بالمائة، وارتفاع نسبة الانتحار وتفشي الظواهر الاجتماعية كالسرقة وتنامي الاعتداءات.
يشار إلى أن مجلس الحكومة، قرر الجمعة المنصرم، صادق على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.
