أعلنت نقابة المحامين بالمغرب، عزمها الطعن في المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في تراب المملكة، والمصادق عليه من المجلس الحكومي، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018/10/26. وذلك في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية.
ودعا المكتب التنفيذي للنقابة الحكومة، في بيان له توصل إحاطة.ما بنسخة منه، إلى إلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش، واحترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.
وأكد المكتب التنفيذي، أن إصدار هذا المرسوم تشوبه خروقات قانونية تأسيسا وتعليلا، ويفتقر للمعايير الموضوعية تشريعا، ويخالف المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية. بالإضافة إلى انعكاساته السلبية على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وتداعياته الوخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين، والعاملين والمرتفقين.
وفي هذا الصدد، دعا المصدر ذاته، الإطارات النقابية والحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية إلى الالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم ومعلنا عن دعمه لكل مبادرة في هذا الشأن.
