أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عن مقاطعة الدورة الاستدراكية للانتقالات ودعوة المكاتب المحلية للتعبئة، مع عقد اجتماع للمكتب الوطني غدا الأربعاء، لاتخاذ الخطوات النضالية المناسبة، ردا على ما أسماه “محاولات إضعاف النقابة الديمقراطية للعدل واستنزاف طاقاتها، والالتفاف على مفهوم التمثيلية كتجلي للخيار الديمقراطي بالقطاع والاستعاضة عنه بالخضوع للغة الابتزاز”.
واستنكر المكتب الوطني، في بلاغ له، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، عدم فتح نقاش معهم لحدود اللحظة بخصوص عدد مناصب المباراة المهنية للإدماج، محذرا في الوقت نفسه من سياسة الأمر الواقع، بعد إقرار كتلة الأجور بقطاع العدل مثلما حدث السنة الماضية وحرم المئات من الموظفين لحدود اليوم من تسوية وضعياتهم المادية المستحقة، حسب تعبيره.
وأبدى المصدر ذاته، امتعاضه من إيقاع تنفيذ تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يضمن ادماج المتصرفين والتقنيين، وتمكين حاملي الشهادات العلمية والأدبية من حقهم في المباراة المهنية للإدماج، إضافة الى مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة ومرسوم تعويضات الحساب الخاص.
واستنكر “سلسلة المضايقات التي يتعرض لها أعضاء النقابة الديمقراطية للعدل، بمختلف المواقع آخرها الرماني وفاس”، واعتبر أن “امتهان كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط خطا أحمرا لن يصمت عن مظاهره بعد اليوم مهما كلفهم الأمر”.
وعبر عن “عدم رضاه على إيقاع تنفيذ النقط المتفق بشأنها، وفي مقدمتها تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بما يضمن ادماج المتصرفين والتقنيين وتمكين حاملي الشهادات العلمية والأدبية من حقهم في المباراة المهنية للإدماج، إضافة الى مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة ومرسوم تعويضات الحساب الخاص”.
واستغرب “عدم فتح نقاش مع النقابة، لحدود اللحظة، بخصوص عدد مناصب المباراة المهنية للإدماج”، محذرا، في الآن نفسه، من “سياسة الأمر الواقع، التي لن تزيد الوضع الا تأزما، بعد إقرار كتلة الأجور بقطاع العدل، مثلما حدث السنة الماضية، وحرم المئات من الموظفين، لحدود اليوم، من تسوية وضعياتهم المادية المستحقة، بسبب تقديرات عديمي الكفاءة ممن تصر وزارة العدل على منحهم مواقع أكبر مما تؤهلهم له قدراتهم وتجربتهم المهنية المعدومة”.
ولم يفت المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل التذكر بمطلبهم بـ”إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، والتي لم تقر وزارة العدل أي خطوة لتنزيلها، منذ إعلان التزامها بإحداثها منذ أكثر من سنة، من خلال كلمة وزير العدل في افتتاح مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكتاب الضبط الذي استضافوه بطنجة”.
