فعاليات المجتمع المدني تدعو لعدم تجريم تعاطي المخدرات

تنظم اليوم الخميس، وغدا الجمعة، بالدار البيضاء، ورشة عمل إقليمية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، حول عدم تجريم تعاطي المخدرات ومدى التناسب في الأحكام، تحت شعار “لنوحد جهودنا انتصارا لسياسات تتعامل مع تعاطي المخدرات بناء على مقاربة صحية تحترم حقوق الإنسان من أجل تنمية مستدامة، وبمبادرة من جمعية محاربة السيدا، وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، .

وأكد فاعلو المجتمع المدني، في مذكرة توصل إحاطة.ما بنسخة منها، على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والمسؤولين المنتخبين ومقدمي الخدمات القانونية والمزارعين في المنطقة لمساعدة المجتمعات المحلية المتضررة في المرافعة من أجل قوانين المخدرات البشرية فعالة وكفؤة، وتقديم المساعدة للحالات الفردية للاعتقال التعسفي والاحتجاز والسجن.

ودعت المذكرة، في هذا الصدد، إلى دعم وتعزيز سياسات الحد من المخاطر بين متعاطي المخدرات، وكذا تشجيع مناقشة موضوعية ومفتوحة بشأن الفعالية، والتوجيه ومضمون سياسات تعاطي المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى حتمية التوفر على صوت مشترك لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة لدورة الأمم المتحدة لعام 2019، حول خطة العمل الجديدة لسياسات المخدرات بمقاربة تستند على الصحة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

ويبلغ عدد المتعاطين للمخدرات عبر الحقن في الشرق الأوسط، حسب المصدر ذاته، حوالي 887.000 خلال سنة 2016، في حين كانوا يقدرون بحولي 570.000 عام 2012، وهي الفئة الأكثر عرضة لفيروس نقص المناعة البشرية والاتهابات الكبدية B و C، بسبب سلوكياتها المدرة للمخاطر ذات الصلة بأنماط استخدام المخدرات، حيث ارتفع عدد متعاطي المصابين بفيروس “السيدا” من 90.000 سنة 2012 إلى 208.000 سنة 2016، والإصابة المزدوجة بفيروس نفص المناعة، والاتهاب الكبدي C، تشكل في صفوف متعاطي المخدرات عبر الحقن من 40 بالمائة إلى 90 بالمائة، حسب البلد المعني.

ويعاقب القانون المغربي بالسجن من شهرين إلى سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية، أو واحد من العقوبتين. أي شخص يستخدم بطرق غير مشروعة المخدرات أو النباتات. لكنه يعتبر الأقل صرامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعاقبة متعاطي المخدرات، كالجزائر التي تتراوح الأحكام فيها من شهرين إلى سنتين وغرامة ما بين 50 إلى 500 دولار أو إحداهما، وموريتانيا التي تصل العقوبة فيها إلى سنتين وغرامة بين 138 إلى 276 دولارأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن 18 و19 من مارس سنة 2016 شهدا ندوة دولية حول الكيف والمخدرات بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة صدر عنه “نداء طنجة” الداعي إلى تعديل الظهير الشريف المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات ووقاية المدمنين من آفتها، وذلك من أجل نزع الطابع الجرمي عن استهلاك المخدرات، وتعويض العقوبات السالبة للحرية بتدابير علاجية قائمة على احترام حقوق وكرامة الأشخاص المتعاطين لها.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة