أعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اليوم الجمعة، انسحابه من جولة الحوار الاجتماعي، الذي دعا إليه رئيس الحكومة، برسم شهر أكتوبر، إلى حين إعلان الحكومة جدول أعمال ومنهجية عمل واضحة، وتجويد العرض الحكومي بما يشمل جميع فئات المأجورين والمأجورات دون استثناء، وفض مختلف الملفات الفئوية المطروح على طاولة النقاش، وتنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011.
وأضاف الاتحاد في بلاغ له، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، أن الحكومة أضحت تعتبر الحوار الاجتماعي مجرد إجراء شكلي، لتمرير مشاريعها المعدة سلفا، دون أدنى اعتبار للشروط والأفكار والاقتراحات، المعبر عنها من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، في ضرب مباشر لمقتضيات الفصل 8 من الدستور المغربي.
ولم يتضمن مشروع قانون مالية 2019، حسب الاتحاد العام، أي إشارة للحوار الاجتماعي، وهو أمر يؤكد، عدم جدية الحكومة وعدم رغبتها في مأسسة هذا الحوار، ومواكبته المالية، بشكل يخالف التوجيهات الملكية التي عبر عنها الملك في أكثر من مناسبة.
وأكد البلاغ، أن العرض الحكومي، ما زال لم يرق إلى مستوى انتظارات الطبقة الشغيلة المغربية، خاصة أمام تجميد الأجور لأكثر من 7 سنوات، في مقابل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، في غياب أي رؤية أو إجراءات حكومية اجتماعية من شأنها وقف نزيف الأجور.
وأفاد المصدر ذاته، أن الاتفاق الثلاثي السنوات الذي تقترحه الحكومة، “ليس له مبرر، باستثناء محاولتها تسييسه والتلاعب به كورقة انتخابية رابحة، بعد تكبيل حدود صلاحيات الفعل النقابي في الميدان”، حسب تعبيره.
