أبدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تفاجؤها بالإبقاء على نفس الاعتمادات المالية المخصصة لها في السنة الجارية، خلال السنة المالية المقبلة، رغم المعرفة المسبقة بحجم الأوراش المفتوحة والتي تتطلب موارد هامة.
وأكد المندوب العام، خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع ميزانية المندوبية برسم سنة 2019، أن عدم الزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة لها سيكون له تأثير سلبي على تنفيذ باقي البرامج المسطرة لفائدة السجناء والخدمات الأساسية المقدمة لهم، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد في عدد السجناء.
وفي السياق نفسه، قال المصدر ذاته، إن “النقص في عدد الموظفين ينضاف أيضا، إلى قائمة الإكراهات التي تعيق أداء المؤسسات السجنية لدورها الأمني والإصلاحي، مشيرا إلى أن الارتفاع الطفيف في عدد المناصب المرصودة لها والتي بلغت 500 منصبا ماليا في مشروع قانون مالية 2019، يبقى غير كاف بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في الموارد البشرية والذي يؤثر سلبا على نسبة التأطير.
وأضاف أن الموارد البشرية للمندوبية تتعرض لإنهاك مستمر لعملها في ظروف جد صعبة ومحفوفة بالمخاطر اليومية، وفي غياب للتحفيزات اللازمة لهذه الفئة من موظفي الدولة التي لم تستفد بعد من التعويض على السكن والتعويضات المخولة للقطاعات الأمنية المماثلة رغم مطالبتنا لذلك في أكثر من مناسبة. حسب تعبير المندوب.
