أجمع نواب برلمانيون، يوم الأربعاء، على المطالبة باسترجاع الحكومة للأرباح، التي اعتبروها “غير اخلاقيةً”، التي جنتها شركات توزيع المحروقات بالمغرب.
وطالب كل المتدخلين، من مختلف الفرق النيابية، باسترجاع أموال أرباح “غير مشروعة” لشركات المحروقات، إلا فريق التجمع الدستوري، لأن لا أحد من نوابه سجل تدخله، خلال اجتماع لجنة المالية، قبيل قليل، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالحكامة والشؤون العامة.
ومنذ انطلاق مناقشة الميزانية الفرعية الخاصة بوزارة الداوي وسهام الانتقادات موجهة لشركات المحروقات، وربحها المفرط وغير المشروع، وهي الشركات التي وجدت محاميا شرسا دفاعا عنها، وهو لحسن الداودي.
يذكر أن لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون العامة، سبق أن أعلن، الاثنين، أن الحديث عن تسقيف المحروقات كان ممكنا عندما كان هامش الربح أزيد من درهم واحد في اللتر، لكن الشركات خفضت ثمن المحروقات إلى أقل من مستوى التسعيرة التي كنا نتحدث عنها، وإذا طبقنا نظام التسقيف فعلى تلك الشركات التي خفضت السعر أن ترفعه، مشيرا إلى أنه من المرتقب فتح نقاش مع الشركات خلال الأيام المقبلة على كلفة التخزين والهيكلة التي كانت سنة 2015.
