نشر عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أمس الخميس، تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك، يدعو فيه إلى المشاركة في وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، أمام البرلمان، تعبيرا عن “استنكار استعمال القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع أصحاب الآراء المختلفة عن رأي السلطة”، حسب قوله.
وتنظم الوقفة الاحتجاجبة، التي دعت لها جهات مساندة لبوعشرين، ويروج لها حامي الدين، بالموازاة مع الجلسة الأخيرة لمحاكمة توفيق بوعشرين، في محاولة للتأثير على قرار المحكمة الذي سيصدر مساء اليوم، حيث أريد تسييسها، عبر تحويلها من قضية جنائية إلى قضية سياسية.
ويتابع بوعشرين، منذ فبراير المنصرم، في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر، واستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب، وكذا التحرش الجنسي، واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل.
يشار إلى أن حامي الدين، متابع هو الآخر في ملف مقتل الطالب التقدمي محمد آيت الجيد بنعيسي، خلال المواجهات الدامية بين الطلبة القاعديين التقدميين والطلبة الإسلاميين في فبراير 1993، بجامعة ظهر المهراز بفاس، بعد قرار محكمة النقض بالرباط، هذا الأسبوع، بنقض حكم غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة فاس ببراءة حامي الدين وثلاثة أعضاء من حزب العدالة والتنمية.
