وقالت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في خلاصات تقرير المرحلة الأولى من الدراسة التقييمية حول تغيير الساعة القانونية، إن الساعة الإضافية تنقص من الإحساس بالأمان لدى المواطنين خلال الفترة الصباحية الشتوية، كما يمكن أن تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء في نفس الفترة، بالإضافة إلى أنه يتطلب استثمارات إضافية لاتخاذ تدابير مصاحبة تخص الإنارة العمومية والأمن والنقل، ويستدعي أيضا ملاءمة الزمن المدرسي.
ومن جهة أخرى، أفادت الدراسة، التي أنجزتها شركة “برايس وترهاوس كوبرز”، أن الساعة الإضافية توفر ساعة مشمسة إضافية خلال الوقت الثالث، يمكن استثمارها في الأنشطة الثقافية والترفيهية، كما تمكن من الحفاظ على الاقتصاد في استهلاك الطاقة، وتعزيز الأمن الطاقي للمغرب، وتقليص انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بفضل الاقتصاد في استهلاك الطاقة الاحفورية، كما تعتبر ملائمة لبعض القطاعات الحساسة للتوقيت مثل نقل الخدمات والعمليات إلى الخارج Offshoring.
واقترحت دراسة الوزارة، إجراءات مصاحبة لتنفيذ قرار ترسيم الساعة الإضافية، إذ أكدت على ضرورة اعتماد مواقيت مناسبة للتمدرس مع الحرص على اجتناب خلق نفس الآثار السلبية التي يسببها نظام تغيير الساعة، كالإخلال بعمل الساعة البيولوجية، ونقص التركيز، واليقظة الإنتاجية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يجب اعتماد مبدأ المرونة في مواقيت العمل بما يضمن الحفاظ على الآثار الإيجابية للتوقيت الصيفي، والتشاور مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل بحث المبادرات التي يمكن تفعيلها لملاءمة مواقيت القطاع الخاص.
