أفادت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في دراسة أعدتها حول تغيير الساعة القانونية، أن 77 بالمائة من المغاربة المستجوبين يؤكدون أن تغيير الساعة القانونية يسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير، بينما صرح أزيد من 70 بالمائة منهم أنهم يفقدون ساعة إلى ساعتين من النوم بهذا التغيير، خاصة خلال الأسبوع الأول. بينما أكد 25 بالمائة من المغاربة المستجوبين أنهم يستفيدون من الساعة الإضافية في أنشطتهم الثقافية والترفيهية.
وقال 54 بالمائة من المغاربة، حسب الدراسة، إنهم يشعرون بأن مستوى تركيزهم ويقظتهم يتأثر بشكل سلبي خلال الأيام الأولى لكل تغيير، بينما لاحظ نصف المواطنين المستجوبين تأخيرات متكررة في مواعيدهم خلال نفس الفترة.
وأكدت 64 بالمائة من المقاولات التي استجوبت أن مستخدميها يتأخرون خلال الأيام الأولى لتغيير الساعة، بينما لاحظت 57 بالمائة منهم انخفاضا في إنتاجية المستخدمين خلال الفترة ذاتها.
وفي السياق ذاته، أشار أطباء مغاربة شملهم الاستجواب، أن الساعة البيولوجية تتحكم في عمل جسم الإنسان بأكمله، لذا فعندما يختل عملها تحدث اضطرابات على مستوى جميع آليات الجسم الخاصة منها الآليات الهرمونية، فيما لخص طبيب مستجوب، تغيير الساعة في عبارة “فوضى عارمة”، مؤكدا أن تغيير الساعة لأربع مرات في السنة، يخلق أربع اختلالات في الساعة البيولوجية في السنة. مشيرا إلى أن 30 بالمائة من مرضاه يشكون من هذا الامر.
ومن جهة أخرى، أكدت نتائج الدراسة أن احصائيات حوادث السير في المغرب، تعتبر تغيير الساعة عاملا مؤثرا في زيادة عدد الحوادث، حيث شكل أول تطبيق لهذا النظام سنة 2008، مصدرا لتأثير مفاجئ مقارنة مع المعطيات التاريخية المتاحة، حيث ارتفع عدد حوادث السير بنسبة 10 بالمائة، في نفس السنة، مقابل متوسط زيادة سنوية تقدر بـ 0.56 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2016.
