أدانت جامعة الدول العربية التصريحات الاستنفزازية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول احتلال الأراضي الفلسطينية, و تفاخره بعنجهية القوة التي يمتلكها واعتبارها “المحدد الأهم في السياسة الخارجية التي تعتمدها حكومته” الاحتلالية, على حد ادعاءاته.
وقال الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية,السفير سعيد أبو علي , في تصريحات له اليوم الأحد إن “تصريحات نتنياهو لا تمثل إلا استهتارا بحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها وضمنتها الشرعية الدولية”, مشيرا إلى أنها تمثل أيضا استمرارا للعدوان الاسرائيلي على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في وطنه كما تعد في نفس الوقت تحديا صارخا للنظام القانوني الدولي واجهاضا لقواعد القانون الدولي الراسخة والجوهرية في عدم جواز استخدام القوة في العلاقات الدولية أو شرعنة الاحتلال وما يترتب عليه من عدم جواز اكتساب الأرض عن طريق الحرب، الأمر الذي أكدته المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
واعتبر السفير أن تصريحات نتنياهو تمثل تنكرا لميثاق الأمم المتحدة واستهتارا بالنظام الدولي وتهديدا خطيرا للعلاقات الدولية يكشف عن العقلية العنصرية المتغطرسة للاحتلال ونواياه ومفاهيمه لأسباب ومتطلبات تحقيق سلام عادل في المنطقة ونظرته الاستعلائية التي تكشف مدى استهتاره بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي لتحقيق السلام عبر إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه بتقرير المصير وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني المحتل منذ عام 1967, مضيفا أن سلطات الاحتلال تتعمد بمواقفها وممارساتها القضاء على كل فرص أو مبادرات السلام وفرض احتلالها ومواصلة تعميقه بالقوة الغاشمة.
كما حذر من أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الأخيرة بالغة الخطورة لا سيما أنها تأتي في وقت تواصل فيه حكومته العنصرية تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التهويدية بتسارع غير مسبوق حيث أقدمت بالأمس على إقرار حوالي 700 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة, فيما يناقش “الكنيست” (برلمان دولة الاحتلال الاسرائيلي) مسألة إصدار قانون يشرعن إعدام الأسرى الفلسطينيين لتواصل حكومة الاحتلال بهذا وضع نفسها فوق القانون متنكرة لأبسط قواعد حقوق الشعب الفلسطيني وقواعد القانون الدولي الإنساني بما في ذلك معاملة الأسرى، متحدية إرادة المجتمع الدولي ومنظومته القانونية والأخلاقية.
واعتبر الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية أن هذا الوضع سيجعل المجتمع الدولي, أكثر من أي وقت مضى, أمام مسؤولياته في الدفاع عن قيمه ومواثيقه في مواجهة هذه المواقف والسياسات الاحتلالية التي أصبحت تهديدا مباشرا للقوانين والمواثيق والشرعية الدولية لما تمثله من عدوان على أبسط حقوق الشعب الفلسطيني.
