تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
ويخصص المشروع ما مجموعه 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بما فيها 2.1 مليار درهم برسم برنامج تيسير و4 ملايير درهم كاعتمادات للالتزام، وكذا 28 مليار درهم لقطاع الصحة، بما فيها 7 ملايير درهم كالتزامات برسم بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط وطنجة وأكادير ومراكش ووجدة، بالإضافة إلى إحداث 4 آلاف منصب مالي.
وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة الأحد الاثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وصادق على هذا الجزء من المشروع 24 نائبا، وعارضه 13 آخرون.
وتقدمت الحكومة والفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، بحوالي 221 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2019، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.
وهمت التعديلات على الخصوص الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على الشركات، وكذا إخضاع الصفقات العمومية والعقود والاتفاقات المناسبة بإجراء التسجيل الإجباري مجانا.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خصصت الأسبوعين الماضيين للتقديم والدراسة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2019، كما حددت يومي الجمعة والسبت الماضيين لتقديم التعديلات من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
يشار الى أن المصادقة على الجزء الأول من هذا المشروع يأتي تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الذي يحدد آجال 30 يوما للبت في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
