تتوجه حكومة عبد الإله بنكيران إلى مراجعة نسبة الضريبة على الشركات، ورفعها إلى 35 في المائة أو حتى 37 في المائة في مشروع القانون المالي الذي تطرحه أمام البرلمان الأيام المقبلة.
وهو إجراء من شأنه أن يثير الكثير من الجدل، خاصة أن السنوات الماضية تميزت باتجاه واضح نحو خفض نسبة هذه الضريبة لتشجيع الشركات على التصريح بأرباحها والرفع من استثماراتها، وكذلك لإنعاش خزينة الدولة.
وأكد علي بوطوالة في تصريحه ليومية أخبار اليوم، أن هذا الإجراء إن لم يتم اعتماده، لن يكون له تأثير يذكر على للمداخيل الضريبية، بما آن 60 في المائة من الشركات النشيطة بالمغرب، “لا تدفع سنتيما واحدا لخزينة الدولة لأنها لا تصرح بأنها لا تربح”، كما أن 80 في المائة من الشركات التي تدفع الضرائب هي من الشركات الكبرى، التي “لا تمثل نسبة كبيرة في النسيج المقاولاتي المغربي”، كما أن البنية الضريبية بالمغرب تعتمد كثيرا على مداخيل الضريبة على الدخل، لأن جميع الإجراء والموظفين يؤدونها بدون مشاكل لأنها تقتطع من المنبع.
