أعلن المجلس الأعلى للحسابات أن مبالغ الدعم العائدة لبعض الأحزاب السياسية فاقت مبالغ النفقات المصرح بها، حيث تم حصر مجموع المبالغ غير المستعملة في 641.181.78 درهما، تم منها إرجاع مبلغ إجمالي قدره 254.654.56 درهما إلى الخزينة، في حين تخلفت بعض الأحزاب عن إرجاع مبلغ إجمالي قدره 386.527.22 درهما.
وأشار مجلس جطو في تقرير حول نتائج فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب لتمويل حملاتها الانتخابية الخاصة باقتراع 2016، أن هناك أحزابا مشاركة في الانتخابات لم ترجع مبالغ الدعم غير المستعملة في الحملة الانتخابية.
وطالب المجلس هذه الهيئات السياسية بأن تعيد إلى خزينة الدولة مبلغا إجماليا قدره 5.773.188.27 درهما، أي حاصل الفرق بين مجموع مبالغ الدعم غير المستعملة 386.527.22 درهما، وهو ما يخالف مقتضيات القانون. ويتعلق الأمر بكل من حزب النهضة والفضيلة والحزب الديمقراطي الوطني، واليسار الأخضر المغربي والمجتمع الديمقراطي، والحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة وحزب الحركة الشعبية، وحزب الطليعة وحزب العهد الديمقراطي.
وأوضح المجلس أن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية ما قدره 286.784.880.36 درهم، وقد أسفرت عملية فحص مستندات إثبات صرف هذه النفقات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تتعلق بإرجاع مبالغ غير مستعملة إلى الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 641.181.78 درهما وكذا بصرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 20.787.740.69 درهم. وكشف المجلس أنه قام بتوجيه الملاحظات المذكورة إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب قصد الإدلاء عند الاقتضاء بتعقيباتهم خلال أجل خمسة عشر يوما.
وأكد المجلس أن معظم الهيأت المعنية، قامت بتقديم تعقيباتها وأدلت بوثائق لدعم أجوبتها، حيث قدمت بعض الأحزاب ما يثبت إرجاع مبالغ غير مستعملة إلى الخزينة قدرها 254.654.56 درهم وأدلت بتبريرات كافية بخصوص صرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 10.901.366.52 درهم، بينما لم تقدم أحزاب أخرى ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة لمبالغ غير مستعملة بما مجموعه 386.527.22 درهما، وهو ما يخالف مقتضيات القانون. ويتعلق الأمر بكل من حزب النهضة والفضيلة والحزب الديمقراطي الوطني، واليسار الأخضر المغربي والمجتمع الديمقراطي، والحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة وحزب الحركة الشعبية، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب العهد الديمقراطي.
