نظمت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير،ما بين 14 و16 نونبر الجاري، الدورة الثانية ﻠ «البرنامج الدولي صندوق الإيداع والتدبير ﻤﻦ ﴽﺟﻝ ﺍﻠﻗﺎﺭﺓ ﺍﻹفرﻴﻗﻴﺔ»، بهدف تعزيز النموذج الاقتصادي لفائدة نخبة من الفاعلين الاقتصاديين والماليين في القارة الافريقية.
وحسب بلاغ لها، فإن صندوق الإيداع والتدبير يسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقييم النموذج الاقتصادي الخاص ﺒ «صندوق الإيداع» باعتباره أداة لتحصيل وتدبير وتحويل الادخار من أجل تنمية ﺍﻘﺗﺼﺎﺪ ﺍﻠﺪﻮﻝ ﺍﻠﻨﺎﺸﺌﺔ.
و أكد البلاغ ذاته، أنهذا الحدث شكل مناسبة لتبادل الأفكار والنقاشات حول مهام صندوق الإيداع والتدبير وطموحاته ودوره في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن النسخة الأولى من هذا البرنامج الدولي، الذي نظم سنة 2017 عرف مشاركة أكثر من 50 ممثلا لدول المجموعة الاقتصادية والمالية لإفريقيا الوسطى – CEMAC، ومجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا – COMESA، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا – CEEAC.
و أبرز السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، على أن هذا البرنامج يعتبر فرصة للتأكيد على (الدور الإفريقي) لصندوق الإيداع والتدبير، ﻮﺫﻠﻙ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻠلتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث يجعل صندوق الإيداع والتدبير من هذا الاهتمام محورا رئيسيا لرؤيته الاستراتيجية وللتعاون الخارجي.
و ذكَّر السيد عبد اللطيف زغنون كذلك بالدور الكبير الذي يضطلع به صندوق الإيداع والتدبير منذ سنوات، في إطلاق مشاريع (للعمل معا) مع دول شقيقة وصديقة في القارة، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية.
و خلص البلاغ إلى أنه على غرار نسخة السنة الماضية، تم تحديد سبل الشراكات مع العديد من الدول المشاركة، وبالتالي التأكيد على الاهتمام الذي يكنه الشركاء الأفارقة لهذا الفضاء الخاص بالنقاش الذي يهدف إلى مواصلة تعزيز نموذج «صندوق الإيداع».
