صوت الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ضد مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي تم المصادقة عليه أول أمس السبت، بسبب النقائص والاختلالات التي شابت هذا على حد قوله.
وحسب ما أورده موقع حزب الاستقلال، فإن الفريق الإستقلالي صوت ضد هذا المشروع لأنه لم يأت بإجراءات كفيلة لمعالجة الحالة الاقتصادية، المطبوعة بالأزمة و الوضعية الاجتماعية، التي تعاني من الاحتقان بمظاهره المختلفة، مشيرا أيضا إلى أن الأخير لا يستجيب لتطلعات المواطنين و انتظاراتهم، من حيث تحسين مداخيلهم، والرفع من مستوى قدرتهم الشرائية و ضمان حمايتهم الاجتماعية.
و اعتبر الفريق الاستقلالي، أن مشروع قانون المالية يترجم بحق تخلي الحكومة عن تعهداتها و التزاماتها، فيما يخص تسريع وتيرة النمو و تقليص معدل البطالة و العناية بالعالم القروي، و تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية، و تنزيل الجهوية المتقدمة بعد ثلاث سنوات من الممارسة، في غياب الإمكانيات البشرية والمالية، حتى تكون قاطرة للتنمية، والقيام بالإصلاحات الكبرى، المتمثلة أساسا في صندوق المقاصة و التقاعد و الإصلاح الجبائي.
وفي نفس السياق، أشار الفريق الاستقلالي إلى أن المشروع لم يأت بأي توجه أو اختيار يؤشر لنموذج تنموي جديد لتحقيق الإقلاع الاقتصادي و العدالة الاجتماعية و التوازن المجالي و الاستجابة لحاجيات المواطنين و قادر على الحد من الفوارق الاجتماعية و التفاوتات المجالية و مواكبة التطورات الوطنية و الدولية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات ورهانات متعددة الجوانب و الأبعاد ولا تقبل مزيدا من الانتظار.
و ندد الفريق الاستقلالي بالسلوك الذي تعاملت به الحكومة مع التعديلات التي تقدمها الفريق بخصوص المشروع، من أجل إغنائه و تحسينه و تجويده، حتى يأخذ بالفعل البعدين الاجتماعي و التنموي انسجاما مع التوجهات الملكية السامية.
ختما، أكد الفريق الاستقلالي على أن النموذج التنموي التعادلي، يبقى الحل المناسب لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، ومواجهة الأزمات بعدما فشلت الاختيارات الحكومية في بناء مجتمع متضامن، قوامه المساواة و تكافئ الفرص و العدالة الاجتماعية.
