أكدت مصادر داخل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لموقع “إحاطة.ما” أن المسؤولين في مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية يستغلون التخبط الذي يعاني منه قطاع المياه والغابات بسبب تنازع الاختصاص بين كل من الوزير اخنوش، والمندوب السامي، عبد العظيم الحافي، لتمرير قرارات مثيرة للجدل، أو لهضم حقوق مشروعة لفئة من الموظفين يؤدون مهام لصالح الإدارة دون أن يستفيدوا من تعويضاتهم المستحقة، على غرار زملائهم في الادارة المركزية للمندوبية السامية، في انتهاك صارخ لمبادئ العدل والانصاف والمساواة وتكافؤ الفرص !!
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر الموقع، أن مجموعة من الموظفين ينتمون إلى أكثر من مديرية جهوية ينسقون فيما بينهم لخوض وقفة احتجاجية في غضون الايام المقبلة أمام وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للاحتجاج على حرمانهم هذه السنة من تعويضات كانت تصرف لهم في آخر السنة كمقابل عن تنقلاتهم في مهام إدارية من مختلف المديريات الجهوية إلى الإدارة المركزية. كما أنهم مستعدين لمقاطعة الاجتماعات على المستوى المركزي إلى حين تسوية حقوقهم التي لا يمكن أن تصادر بسبب مشاكل بين المسؤولين على المستوى المركزي.
وكشفت مصادر الموقع أن المسؤولين في مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية أصبحوا يتعاملون مع تظلمات الموظفين بشكل مناف تماما لما تفرضه التشريعات والقوانين الجاري بها العمل في شأن التعامل مع مطالب وتظلمات الموظفين إلى درجة أن جزء كبير من الموظفين أصبحوا ينشرون تظلماتهم في مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه الوزير اخنوش إلى مخاطر إهمال شكاياتهم وتظلماتم وطلباتهم التي لا يتلقون اي رد عنها في تجاوز خطير للتوجيهات الملكية والقرارات والمراسيم الحكومية التي تحث الإدارات على التجاوب مع تظلمات المواطنين فبالاحرى الموظفين المنتمين لنفس الفطاع .
