كشف مصدر مطلع أن الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، العضو بالاتحاد الوطني للشغل، استفاد من التفرغ النقابي، رغم أن نقابته لا تمثل سوى 13 بالمائة في قطاع العدل، فيما أن النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تمثل 75 في المائة في القطاع، محرومة من هذا الحق.
وأرجع مصدر إحاطة أن استفادة ابلقاسم المعتصم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، النقابة الموازية لحزب العدالة والتنمية، من التفرغ النقابي، تتحكم فيه المصالح الحزبية، على اعتبار أن النقابة هي نقابة البيجيدي، الذي كان الوزير حينها، مصطفى الرميد، وهو قيادي بالحزب ذاته، كما تتحكم فيها الزبونية، على اعتبار العلاقة العائلية (الأخوة) بين المتفرغ وجامع المعتصم، القيادي بدوره في العدالة والتنمية.
ولم يفت المصدر التأكيد على أن مجموعة من الإخوان المسلمين، من حركة الإصلاح والتوحيد، والعدالة والتنمية وفي إطار التمكن، سياسة الإخوان، توغلوا وسط وزارة العدل، وأصبحوا المتحكمين في دواليبها، إذ لم يستطع الوزير الجديد، محمد أوجار، تغيير من نصبهم الرميد في مناصب المسؤولية، بل الأكثر من هذا أنه أبقى على جل أعضاء ديوان الوزير السابق، ما جعل الوزير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محاطا بمستشارين من العدالة والتنمية أو مقربين منها، ويحملون أفكار الإخوان المسلمين، في تناقض مع توجهات حزبه الليبيرالي.
الزبونية والحزبية تفضي إلى تفرغ نقابي من البيجيدي بوزارة العدل
