استغربمحمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني، هجوم زعيم نقابي، دون أن يسميه، على رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووصفه بـ”البوجادي”، وفِي تصريح بالصوت والصورة، مشيرا إلى آن مثل هذا السلوك لا يساعد على تحسين الأجواء، بتاتا، على حد تعبيره، ولا يسهم في خلق أجواء إيجابية مساعدة لإنجاح الحوار الاجتماعي..
وأكد محمد يتيم أنه أول من أطلق مقولة “أبغض الحلال في النقابة الإضراب”، حينما كان كاتبا عاما لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مشيرا، خلال معرض رده على تساؤلات واستفسارات أعضاء لجنة الثقافة والشؤون الاجتماعية، بمجلس المستشارين، أول أمس الخميس، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، الى أن مواقفه قبل توليه تدبير حقيبة الشغل والادماج المهني لم تتغير داعيا ممثلي النقابات إلى قبول العرض الحكومي المقدم خلال جولات الحوار الاجتماعي وإعمال منطق خذ وطالب.
ونفى الوزير رفض حكومة عبدالاله بن كيران توقيع اتفاق اجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذكر أن المواقف بين الشركاء الاجتماعيين كانت تتقارب وكانوا على وشك توقيع اتفاق سنة 2016، لكن ذلك أجهض في آخر لحظة لأسباب باتت معروفة، مما فوت الفرصة على الطبقة الشغيلة من الاستفادة من تحسين الدخل.
وكشف الوزير أن إحدى المركزيات النقابية أكدت لرئيس الحكومة بأنها ستوقع على الاتفاق في حالة اذا تم تحسينه برفع مبلغ الزيادة الى 400 درهم قبل أن تتراجع عن موقفها لأسباب غيررمعروفة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الحوار الاجتماعي فضيلة ومسؤولية مشتركة، وأنه بالاضافة الى فصل تحسين الدخل، وهو أمر مهم، فالحوار الاجتماعي يشمل مجموعة مهمة من الملفات المرتبطة بالتشريع، مثل إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومدونة التعاضد وقانوني الإضراب والنقابات المهنية والحريات النقابية وإصلاح التقاعد وغيرها… وجدد الوزير دعوته الى مواصلة الحوار وفق المحددات الواردة في الخطاب الملكي الذي حث الأطراف المعنية الى ان يكون ممأسسا ومستداما بغض النظر عما قد يفرزه من نتائج.
من جهة أخرى لمح يتيم الى أن الحكومة حريصة على الوصول إلى اتفاقات مع المركزيات النقابية، لانها حريصة على تقوية دورها كمؤسسة للوساطة الاجتماعبة مع النقابات، مشيرا إلى أنه يتلقى اتصالات من مواطنين يطالبونه بتنفيذ الزيادات المقترحة، ولو من جانب واحد، حتى لا تفوت الفرصة على الفئات المستضعفة، مشيرا إلى أن الحكومة لو أرادت أن تأخذ فقط بعين الاعتبار أغلبيتها العددية، وانتظارات الناخبين، وتطلعات الفئات الأكثر تضررا، لانفردت بتنفيذ عرضها من جانب واحد. لكن يضيف الوزير “إننا نفضل العمل بالمقاربة التشاركية، خصوصا وأن الحكومة تسعى لتقوية المركزيات النقابية، وليس في صالح بلدنا إضعاف مؤسسات الوساطة خصوصا النقابات المهنية”.
وفي ما يتعلق باتفاق 26 ابريل 2011، عبر الوزير عن اعتزازه لتوقيعه هذا الاتفاق، بصفته النقابية، مبرزا انه جاء بعد فترة جمود في الحوار الاجتماعي، خلال حكومة عباس الفاسي، وانه يعي جيدا السياق السياسي الذي جاء فيه الاتفاق، لكنه استطرد بكون حكومة بن كيران، وحكومة العثماني، هما من تحملتا تنزيله، ووفرتا له الاعتمادات المالية، مبرزا ان الأصل في الاتفاقات ليس التوقيع فقط، بل في تنفيذها وتوفير الاعتمادات المالية لتنزيلها.
وبخصوص ما تبقى من هذا الاتفاق، أكد الوزير أن ما تطالب به النقابات، خصوصا إحداث درجات جديدة، اقترحت الحكومة البدء في تنزيلها انطلاقا من الفئات الصغرى. كما ان الاتفاق يتضمن ملفات هيكلية لا تقل شأنا عن الزيادة في الدخل من قبيل إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية وملف الاعمال الاجتماعية والتعاضد والتقاعد وقانون الإضراب وقانون النقابات والانشغال عليها من متضمنات جدول اعمال جولة ابريل السابقة، ومن ثم حين يتم الحديث عن اتفاق 26 ابريل 2011 فينبغي أخذه جملة.
وحول ما نقلته احدى الجرائد، وبعض المواقع من كونه دعا النقابات الى تقديم تنازلات، نفى وزير الشغل والإدماج المهني الامر جملة وتفصيلا، وأحال على النص الأصلي للحوار الذي أجراه مع وكالة الأناضول، والذي لا يتضمن هذه العبارة بتاتا، وأن من نقل كلامه محرفًا يتحمل مسؤوليته.
وفي ما يتعلق بملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وما أثير أخيرا في الاعلام، بخصوص تعيين متصرفين لتدبيرها، نفى الوزير بدء تنفيذ الفصل 26 وتعيين متصرفين لتدبير شؤون التعاضدية، لكنه أكد مراسلته لوزير المالية، من أجل تطبيق الفصل المذكور بسبب القناعة التي توصلت اليها الوزارة في ما يتعلق بالخروقات والتجاوزات التي تعرفها التعاضدية، وانه سيواصل العمل من أجل تطبيق القانون، مبرزا ان لا حسابات أو حزازات له مع أشخاص معينين، بل لا أحد فوق القانون.
