جرى، اليوم السبت، بسلا انتخاب السعيد أمسكان، رئيسا للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، وعادل السباعي نائبا له، خلال اجتماع لذات المجلس في دورته العادية.
وتم انتخاب أمسكان والسباعي بالإجماع خلال أشغال الدورة التي تمحورت حول موضوع “نحو نموذج تنموي جديد”، وتضمن جدول أعمالها أيضا المصادقة بالإجماع على مشروعي المقرر التنظيمي والتعديلات التي طالت القانون الأساسي للحزب.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، أنه يتعين على المستوى الحزبي والتنظيمي، وضع استراتيجية هيكلية جديدة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للحزب، وتفعيل اللجان المنصوص عليها في ذات النظام، عبر “خلق تناغم وتكامل بين العمل النظري الذي تشكله الكفاءات والعمل الميداني المبني على سياسة القرب من المناضلين خاصة و المواطنين عامة، منوها بالمكانة التي يحظى بها أمسكان لدى عموم الحركيين والحركيات الذين اختاروه رئيسا للمجلس الوطني، بعدما كان رئيسا للجنة التحضيرية.
وعلى صعيد آخر، ووعيا منها بمسؤوليته، دعا العنصر إلى إسهام الحزب في بلورة النموذج التنموي الجديد، “من خلال طرح بدائل واقعية محددة بالأرقام وفي الزمان والمكان، تغني الأرضية السياسية التي صادق عليها المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب”، مشددا في المقابل، على اعتماد التكوين والتكوين المستمر في كل المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي لفائدة الأطر والطاقات الحركية في سياق تأهيل النخب.
وبشأن جدول أعمال الدورة الأولى للمجلس الوطني، أشار المسؤول الحزبي إلى النقلة النوعية التي عرفها النظام الأساسي للحزب، من خلال انتخاب الهياكل بكل ديمقراطية، مبرزا أن المجلس الوطني باختصاصاته الجديدة “الواسعة”، سيضمن مقاربة تشاركية في اتخاذ القرار الحزبي وسيحدد تبعا لذلك المسؤوليات،
وفي سياق آخر، ثمن الحزب مضامين الخطاب الملكي، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي دعا إلى “طي صفحة الخلاف مع الجارة الشرقية، من خلال إحداث آليات سياسية مشتركة للحوار والتشاور وبدون وساطات”، مبديا انخراط مكوناته التام في كل المبادرات التي “ما فتىء يتخذها الملك من أجل الحوار المباشر بدون وساطات مع الشقيقة الجزائر، من أجل تنمية مستدامة، وإرساء شراكة حقيقية في المنطقة المغاربية، تحقق تطلعات شعوبها في التقدم والعيش الكريم، وتكسب هذه البلدان المناعة للتصدي لآفات التطرف والإرهاب ولظاهرة الهجرة غير الشرعية”.
وجدد امحند العنصر بالمناسبة عزم الحركة الشعبية على الإسهام في مسار تطبيع العلاقات بين البلدين الجارين، من خلال “استثمار العلاقات التي تربطها مع الأحزاب الجزائرية التي تتقاسم معها نفس المرجعيات والتوجهات الفكرية والسياسية”، داعيا برلمانيي الحزب إلى التواصل مع نظرائهم الجزائريين، بهدف المساهمة في توفير الآليات المشتركة التي أبرزها الخطاب الملكي، عبر استثمار عضويتها “الفاعلة” في الأممية الليبرالية.
يذكر أن جدول أعمال اجتماع المجلس الوطني في دورته العادية تضمن المصادقة على مشروع المقرر التنظيمي، وعلى مشروع تعديلات القانون الأساسي، وانتخاب رئيس المجلس الوطني ونائبه، وكذا انتخاب أعضاء المكتب السياسي، وهياكل أخرى.
