وقع كل من وزير الصحة أنس الدكالي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، إدريس اليزمي، اتفاقية تتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية حول حقوق الانسان والتصدي لفيروس نقص المناعة (السيدا) 2018 -2021، والهادفة إلى حماية حقوق الافراد المصابين بهذا الداء.
ويلتزم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية بالقيام بمراجعة للمناخ التشريعي للتصدي والتقييم النوعي فضلا عن وضع استراتيجية تواصلية ضد الوصم والتمييز، وتوقيع مذكرة حول حقوق الانسان في تشخيص الداء داخل السجون.
ووفق وثيقة وزعت بهذه المناسبة، فإن الاستراتيجية تحدد برمجة متناسقة لحماية حقوق الانسان المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية، وتهدف إلى تحقيق تغيير على مستوى المجتمع ومختلف الخدمات المعنية بشكل يحد من المواقف السلبية وحالات رفض العلاج والتمييز إزاء الاشخاص المتعايشيين مع السيدا.
وأوضح الدكالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف الاساس لهذه الاستراتيجية يكمن في مكافحة كل اشكال التمييز والوصم إزاء الأشخاص المتعايشين مع المرض، مضيفا أنها تندرج في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا 2017- 2021، والتي من بين أهدافها الرئيسية احترام حقوق الانسان والانصاف.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تواكب أهداف التنمية المستدامة والتصريح السياسي حول فيروس نقص المناعة البشرية (السيدا) لعام 2016 والاستراتيجية الاممية لمكافحة السيدا 2016- 2021، الهادفة إلى التسريع بالتصدي لبلوغ صفر حالة إصابة جديدة بالسيدا وصفر حالة وفاة مرتبطة بالداء وصفر حالة تمييز، وكذا القضاء على داء السيدا في أفق عام 2030.
من جهته، ذكر اليزمي بأن المغرب يمثل أحد البلدان العربية الأوائل التي تتوفر على استراتيجية لمكافحة السيدا تقوم على مقاربة حقوق الانسان، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى المساهمة في تنفيذ مقتضيات الدستور المتعلقة بمبدأ عدم التمييز ، ومختلف المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تكرس الحق في الصحة والتضامن الاجتماعي، وتنص على وضع سياسة تعنى بالفئات الأكثر هشاشة.
