مباشرة بعد المنشور الذي قدمه رئيس النيابة العامة محمد عبد النبيوي، ووزعه على الوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية، أول أمس، بشأن حماية الحياة الخاصة للأفراد داخل المجتمع المغربي، واضعا من خلاله عقوبات سجنية ثقيلة تصل لخمس وثلاث سنوات، لكل شخص سولت له نفسه التشهير بشخص اخر.
خرجت من دون سابق انذار بين اليوم وأمس، العديد من الفيديوهات المُسربة، التي توثق من جهة لاعتداءات جنسية بين أحد الرقاة الشرعيين بمدينة بركان، وعدد من ضحاياه اللائي يأتين اليه، بغية التعافي والعلاج من بعض الأمراض الروحانية، وكذلك الاكتئاب، ومن جهة ثانية توثق لممارسة جنسية بالتراضي بينه وبين بعض النساء عبر عدة صور.
ظاهرة تسريب الفيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعية، وعبر التطبيقات الذكية، صارت تظهر بكثرة خلال الأشهر القليلة الماضية، محدثة ضجة كبيرة داخل المجتمع المغربي، بسبب سرعة الانتشار والتأثير الذي أصبحت تقوم به هذه الوسائط والتطبيقات، وهو ماعجل بصدور المنشور الذي عُمم البارحة من طرف النيابة العامة، على وكلاء الملك، والصحافيين، من أجل نشره وتفعيله.
فهل ستكون قضية الراقي الشرعي ببركان، هي أول قضية تخضع للقوانين الجديدة التي صارت تؤطر موضوع التشهير وتسريبات الصور والفيديوهات على الأنترنيت، والمساس بالحياة الخاصة للأفراد ؟
وهل سيتابع فقط الراقي الشرعي، الذي عثرت الشرطة في منزله على العديد من الفيديوهات الموجودة بهاتفه وحاسوبه النقال، الموثقة لحالات الاغتصاب، وللحالات الجنسية الرضائية بينه وبين مجموعة من النساء؟ أم أنه ستتم متابعة كل من قام بشر هذه الفيديوهات والصور التي انتشرت كالدخان عبر وسائط التواصل الاجتماعية؟
سيكون هذا بدون أدنى شك، هو الاختبار الحقيقي الأول، لمعرفة مدى تطبيق القوانين الجديدة التي نشرها رئيس النيابة العامة عبد النبيوي أمس، من أجل وضع حد لظاهرة الاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد.
