بسبب قضية تعويض النائبة البرلمانية نائلة التازي، وهي العضو الوحيدة من التمثيلية في مكتب مجلس المستشارين، بعضو آخر بدعوى تطبيق مبدأ التناوب خلال الولاية البرلمانية 2016/2021، وبسبب التراجع عن مبدأ المناصفة الذي أقره دستور 2011، اعتبرت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية هذين القضيتين تضربان مبدأ المناصفة الذي يعد حقا دستوريا.
وفي بيان توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه، استنكرت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية هذا التعويض، معتبرة اياه “تمييزا وانتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء، وتفعيل الفصل 431″. بالإضافة الى هذا انتقدت الهيئة التجديد الذي قام به مجلس المستشارين في هياكله، دون تفعيله لمبدأ المناصفة الذي من شأنه أن يضمن تمثيلية النساء، سواء في مكتب المجلس أو في اللجان الدائمة والفرق والمجموعات البرلمانية.
وطالبت نفس الهيئة النسائية من مجلس المستشارين بـ”التفعيل السليم لمقتضيات الدستور التي من شأنها الرفع من التمثيلية السياسية للنساء،وتضمين الحق الدستوري بشأن المساواة والمناصفة في مشروع النظام الداخلي لمجلس المستشارين مع ادماج مقاربة النوع”.
ودعت الهيئة نفسها عبر بيانها، فريق الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية، لمراجعة قراره الذي اعتبرته “انتكاسا وتراجعا خطيرا” عن المكتسبات الدستورية من طرف هيئة مفروض فيها أن تكون نموذجا ورافعة للنهوض بالمساواة ومحاربة.
جدير بالذكر أن عريضة تضامنية مع البرلمانية نايلة التازي حققت أكثر من 4000 توقيع.
