سيقدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الثلاثاء المقبل، مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2016، والأهداف التي تتوخى الحكومة تحقيقها، خلال السنة المقبلة، التي تعتبر آخر سنة في ولايتها، حيث ينتظر أن يتم تنظيم الانتخابات التشريعية في خريف 2016.
وسبق لمجلس الوزراء، الذي انعقد بطنجة، أن صادق على المشروع. وقدم بوسعيد عرضا مفصلا يتضمن أهم الإجراءات التي سيأتي بها المشروع. ويلاحظ أن الحكومة تسعى، من خلال مشرعها الأخير، إلى كسب تعاطف شرائح عريضة من المجتمع.
فرضيات
ينبني المشروع على أربع فرضيات أساسية تتعلق بنسبة النمو، التي تتوقع الحكومة أن تظل في حدود 3 في المائة، وأن لا يتجاوز عجز الميزانية 3.5 في المائة، وأن يظل معدل التضخم (المستوى العام للأسعار) في حدود 1.7 في المائة، وذلك في إطار الفرضية الرابعة المتعلقة بسعر برميل نفط لا يتجاوز 61 دولار للبرميل.
عجز في الميزانية بقيمة 24 مليار درهم
وأفاد بوسعيد أن تكاليف الميزانية العامة ستصل إلى 388 مليار درهم، في حين لن تتجاوز الموارد 364 مليار درهما، ما يعني عجزا في الميزانية بقيمة 24 مليار درهم، وذلك بفعل نفقات التسيير التي ستصل في السنة المقبلة إلى 183 مليار، التي يخصص الجزء الأكبر منها، ما يناهز 106 ملايير درهم.
وبرمجت الحكومة غلافا ماليا للاستثمار العمومي ستصل قيمته الإجمالية إلى 189 مليار درهم.
القطاعات الاجتماعية
التشغيل
خصت الحكومة في ميزانية السنة المقبلة عددا من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي من قبيل تخصيص مناصب مالية لفتح 26 ألف منصب شغل بزيادة حوالي 3500 منصب شغل، بالمقارنة مع عددها في السنة الماضية، وتراهن الحكومة على إحداث مناصب أخرى عبر الاستثمار العمومي، ما من شأنه أن يفتح فرصا للمقاولات التي ستسهم بدورها في خلق العديد من مناصب الشغل في القطاع الخاص. كما يتضمن المشروع إجراءات تتعلق بمحاربة البطالة والتشغيل سواء على مستوى برامج “إدماج” و”تأهيل” أو التشغيل الذاتي أو البرامج المرتبطة بالتحفيز والمتعلقة بتشجيع الإدماج في المقاولات، فضلا عن إرساء نظام التعويض عن فقدان الشغل. وهي إجراءات ستمكن من تنزيل التوجهات الاجتماعية المعلن عنها والمتمثلة في دعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتوفير الشغل الكريم.
الصحة
وقررت الحكومة الزيادة في ميزانية الوزارات ذات البعد الاجتماعي مثل وزارة الصحة، التي تقرر ر فع ميزانيتها لتصل إلى 13.1 مليار درهم، وذلك للاستجابة إلى الطلب المتزايد على الخدمات الصحية بفعل ارتفاع عدد المستفيدين من المساعدة الطبية “راميد”، الذين ناهز عددهم، إلى غاية يونيو الماضي، 8.78 ملايين مستفيد. كما برمجت الحكومة موارد إضافية في صندوق التماسك الاجتماعي من أجل ضمان ديمومته.
العالم القروي
وستعمل الحكومة على تنزيل الإستراتيجية الوطنية لتنمية المناطق القروية التي أشار إليها الخطاب الملكي، وتهم هذه الإستراتيجية، التي خصص لها 50 مليار درهم على مدى 7 سنوات، 24 ألفا و 290 دوارا، مبعدد سكان يناهز 12 مليون نسمة. ويتعلق الأمر بما لا يقل عن 20 ألفا و 800 مشروع، سينجز خلال المدة المخصصة للإستراتيجية. وقررت الحكومة تخصيص حوالي 8 ملايير درهم في ميزانية السنة المقبلة.
التعليم العالي
قررت الحكومة رفع عدد المرشحين للاستفادة من المنحة إلى 330 ألف طالب وطالبة، بعد أن كان في حدود 182 ألف سنة 2012 ، ما يمثل زيادة بحوالي 150 ألف ممنوح جديد، فضلا عن تنزيل نظام التغطية الصحية للطلبة، والذي ينتظر أن يستفيد منه حوالي 250 ألف طالب.
الجهوية
أشار بوسعيد إلى أن السنة المقبلة ستكون سنة تنزيل مشروع الجهوية عن طريق إحداث كل من صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي ورفع المساهمة المالية المخصصة للجهات لتصل إلى 4 مليار درهم في أفق الوصول إلى 10 مليار درهم في أفق سنة 2020.
التوازنات الماكرو اقتصادية والإصلاحات الهيكلية
كما يعمل هذا القانون على مستوى التوجه المتعلق بمواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية على تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالقانون التنظيمي للمالية وما يتعلق به من رفع لفعالية النفقات العمومية، وأيضا العمل على إصلاح أنظمة التقاعد، وكذا الإصلاح الجبائي ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة بعد التقليص بحوالي 70 في المائة من نفقاتها.
إجراءات لفائدة المقاولة
و يطرح المشروع مجموعة من الإجراءات لدعم المقاولة وتحفيز الاستثمار، خاصة ما يتعلق بتسريع تنزيل المخطط الصناعي ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتسريع آجال الأداءات وإرساء نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات المغربية، وتفعيل حصة 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تخفيض الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة إلى المقاولات التي لا تتجاوز أٍباحها مليون درهم.
هذا أهم ما جاء في مشروع قانون المالية 2016
